و آن چه به گمان حقير مىرسد اين است كه مراد از «رآهنّ» در حديث محض ديدن به چشم نباشد. بلكه كنايه است از معرفت حال بنات فى الجمله، هر چند به همين قدر باشد كه مىداند كه سه دختر دارد يكى بزرگ و يكى كوچك و يكى وسط. كه اين قيد از براى تصحيح عقد باشد و عقد هم با وجود عدم تسميۀ يكى از آنها قابليت تعيين داشته باشد، مثل «زوّجتك ابنتى»، كه چون «اضافه» ظاهر در «عهد» بلكه حقيقت در آن است دلالت بر تعيين دارد (بخلاف اين كه بگويد: زوّجتك بنتا من بناتي.) پس در اين صورت چون پدر ايجاب عقد مىكند و امر ايجاب با او است و او اعرف است به آن چه قصد كرده، پس قول اب مقدم است، چون در معنى منكر است. و هر چند قبول هم از فعل زوج است و او اعرف است به قصد خود و ليكن چون ايجاب مقدم است بر قبول پس التفاتى به جانب قبول نمىشود مادامى كه فارغ نشويم از تحقيق حال ايجاب.

پس گويا كلام مبتنى بر اين معنى باشد كه قول منكر مقدم است نه از راه اين كه از راه تفويض امر است به پدر، كه قابل منع باشد [به اين] كه رؤيت بمجردها دلالت بر تفويض نمىكند. پس بنا بر اين محتاج به يمين خواهد بود. و حديث هم منافاتى با قواعد و اصول ايشان نخواهد داشت. و به هر حال ترك عمل به حديث صحيح معمول به اكثر اصحاب، به غايت مشكل، و حمل آن بر تفويض امر به پدر هم مشكل است. پس اولى عمل به مقتضاى حديث است با حمل «رآهنّ» بر معنى «عرفهنّ فى الجملة».

هر گاه اين را دانستى مىرويم بر سر سؤال و مىگوييم كه: ظاهر اين است كه اين از فروع مسأله دوم نيست. زيرا كه مفروض اين است كه عقد را پدر نكرده و اذن از دختر گرفته شده و تعيين شخص هم شده، به سبب اذن گرفتن از آن دختر معين. زيرا كه مراد از تسميه در حديث تعيين بر وجهى است كه مميّز باشد از غير هر چند به خصوص اسم بردن نباشد. با وجود اين كه در اينجا فاطمه نام هم مذكور است.

و داخل مسأله اولى بودن هم معلوم نيست. زيرا كه از سؤال معلوم مىشود كه دخترى را كه مىخواسته بگيرد بالغۀ رشيده بوده و موقوف بوده است عقد او بر اذن خواستن از آن. و از ظاهر سؤال معلوم مىشود كه مسامحه در توكيل شده، يا وكيل مسامحه در مقتضاى نفس معنى وكالت كرده قطع نظر از مخالفت مقتضاى وكالت صحيحه. زيرا كه ظاهر سؤال اين است كه زوج به كسى گفته كه برو «دختر فلانى را كه به من وعده كرده بعد از حصول رخصت از او، از جانب من قبول نكاح كن». و در اين