بودن به جعل واقف باشد، نه اين كه قسرى باشد كه به سبب وجود خارجى منحصر در آن باشد. و هر گاه اين معنى را اعتبار نكنيم لازم مىآيد كه هر گاه سه طبقه و مرتبه موجود باشد- مثل اولاد، و اولاد اولاد، و اولاد اولاد اولاد- هر كدام جمعى كثير باشند، بايد مشترك باشد ميان همۀ اكبرهاى طبقات از اولاد هر يك از آن دو تا. و متبادر از اكبر همۀ طبقات قسريه، اكبر نسبت به جميع آنها است. نه اكبر هر يك از آنها. غايت امر مفهوم شدن اكبر سلسلۀ هر يك از آن دو تا است كه دو اكبر در يك طبقۀ قسريه معتبر باشد. نه چهار اكبر و شش اكبر. كه به ملاحظۀ هر يك از طبقات قسريه موجود است.

باقى ماند كلام در اين كه: بعد از تسليم ترتيب در اولاد اين دو نفر كه اولاد مقدم است بر اولاد اولاد و هكذا .. اين در هر يك از اولاد آن دو نفر معتبر است. و بعد از فوت ميرزا محمد على و ميرزا رحيم كه نوبت توليت به اولاد اينها مىرسد پس چون ميرزا رحيم پسر دارد نصف توليت به او مىرسد، و ميرزا محمد على كه پسر ندارد به پسر پسر او مىرسد، و ترتيب نسبت به اولاد هر يك ملاحظه شده بوده است، نه در مجموع من حيث المجموع.

و جواب از اين، اين است كه لفظ «بعد ايشان به اكبر اولاد مفوض باشد» به منزلۀ «سلب كلى» است. نه «سلب كل». يعنى هر گاه هيچ يك از آن دو نفر نباشد به اولاد ذكور آن دو نفر مىرسد. يعنى به «جنس اولاد ذكور» تا شامل صورتى باشد كه يكى را اولاد باشد دون ديگرى. و هم چنين بايد مراد از «بعد اولاد به اولاد اولاد ايشان مىرسد» انتفاى اولاد هر دو باشد نه يكى. و چنانكه با وجود يكى از دو نفر به اولاد ديگرى نمىرسد، با وجود اولاد يكى به اولاد اولاد ديگرى نمىرسد.

٥٤: سؤال:

هر گاه ملكى وقف باشد بر طايفهاى از سادات (مثلا) صغيرا و كبيرا.

و بعضى از ايشان در ولايات بعيده بوده باشند. آيا در حين قسمت سهمى به ايشان مىرسد يا نه؟-؟ لكن بعض متفرق بعد از وقف كه چندين سال متفرق شده [اند] الآن اولاد ايشان، بلكه اولاد اولاد ايشان باقى ماندهاند.

جواب:

حصّۀ غايب را بايد متولى شرعى اگر بوده باشد و الا حاكم شرع ضبط كند. و آن حصه مال غايب است مادامى كه محكوم به موت نشده است. و بعد از