آن كه محكوم به موت شد منتقل مىشود به وارث او در حين ثبوت موت، و هم چنين از او به وارث او، و هكذا .. و هم چنين حصۀ وارث- بعد از رسيدن نوبت وقف به ايشان هر گاه وقف بر اولاد باشد نسلا بعد نسل، بر نهجى كه واقف شرط كرده- آن نيز در طبقهاى كه استحقاق ايشان ثابت شده باشد بايد ضبط گردد تا به او يا به وارث او برسد.

٥٥: سؤال:

هر گاه ملكى وقف باشد. و من بعد موقوف عليهم احداث نمايند در آن ملك اعيان چند از قبيل نهر آب و قطعات مزرع و اشجار و عمارت. آيا مصالحه نمودن بعض موقوف عليهم بعضى از اعيان مزبوره را به يكديگر، مشروع است يا نه؟-؟. و در صورت مذكوره آيا نماز در اين املاك صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

أولا بايد دانست كه هر گاه غرض واقف از وقف زمين معلوم باشد كه از براى زراعت است (مثلا)، جايز نيست مخالفت شرط واقف، و جايز نيست در آن خانه ساختن و باغ ساختن و امثال آن. و اين غصب است و نماز هم در آن صحيح نيست. و اما هر گاه وقف مطلق باشد يا عام باشد كه هر گونه انتفاعى كه موقوف عليهم بخواهند ببرند هر چند به باغ كردن و خانه ساختن باشد. در اين صورت اين تصرفات جايز است به اذن شركا. و نماز صحيح است و لكن به منزلۀ عاريه است و آن زمين مختص اين شخص نمىشود. و بدون اذن ساير موقوف عليهم اين تصرفات غصب است، مثل سابق. و نماز در آن صحيح نيست.

و اما صلح اعيان: پس اگر مراد صلح اعيان خارجه است (مثل درختى كه در آنجا غرس كرده و سنگ و آجرى كه از خارج آورده) پس در آن اشكالى نيست هر گاه آن شركا به يكديگر صلح كنند. و اظهر اين است كه به غير ايشان هم صحيح است. و هم چنين صلح منافع اشجار و احجار و امثال آن در مدت معينى. و اما صلح حق انتفاع به اصل زمين (كه شركا او را در آن مأذون كردهاند و خود هم نصيبى دارد) تا مدت معينى، پس آن نسبت به حصۀ خود او باكى نيست. و اما در غير آن بدون اذن شركا- به غير آن شركا- پس آن صحيح نيست. چون ملك او نيست، و حق لازمى هم در آن ندارد، و عاريه دادن شركا به او محض اباحۀ تصرف است از براى او. چنانكه عين مستعاره را جايز نيست اعاره و اجاره چه جاى صلح.