جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٠ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

شرط و اين ضمان صحيح است يا نه؟ و وارث پدر ادعاى وجه مزبور را بر آن برادر مىتواند كرد يا نه؟ و بر فرضى كه تواند، آيا آن برادر رجوع به تركۀ برادر خود كه فوت شده، به جهت غرامت مىتواند كرد يا نه؟

جواب:

اظهر و اشهر صحت شرط مزبور است. و با انقضاى [١] وفا به شرط، پدر مستحق ده تومان مىشود. و آن حق منتقل به وارث مىشود و وارث او از برادر داماد مىتواند مطالبه كند. به جهت آن كه مقتضاى ضمان همين است. و تو هم اين كه اين داخل «ضمان ما لم يجب» است پس باطل است، تو هم فاسدى است. به جهت آن كه هر چند در حال شرط ضمان هنوز چيزى بر گردن داماد ثابت نشده و واجب نشده كه برادر ضامن او شود، لكن او ضامن وى شده بر تقدير تخلف از شرط. و در صورت تخلف آن مال بر گردن او لازم است. پس برادر ضامن او است در اداى آن مال بر تقدير ثبوت.

چنانكه در «ضمان عهدۀ درك ثمن مبيع» چنين است. يعنى هر گاه كسى ملكى بفروشد به ديگرى به ثمن معينى، و ثالثى ضامن شود از براى مشترى كه اگر مبيع مستحق غير برآيد، ضامن رد ثمن باشد. اين صحيح است. و حال آن كه در وقت اين معامله و عقد، ضمان چيزى بر بايع لازم نيست در ظاهر.

و بدان كه: اين مسأله داخل در «ضمان حالّ» است بر «دين حالّ». به جهت آن كه تعلق وجوب رد به ذمۀ داماد، و تعلق ضمان به ذمۀ برادر، در «آن» واحد است، كه آن زمان تخلف از شرط است. گو از حين عقد تا آن وقت مدتى فاصله شود. و بعضى از عمومات ادله صحت ضمان مؤجّل است از دين. چنانكه اگر ضمان را در اينجا مؤجل كند هم صحيح است. مثل اين كه بگويد كه «هر گاه برادرم كه داماد است تخلف كند از شرط و تا يك ماه بعد از تخلف ادا نكند من متعهد ردّ وجه تو هستم».

و به هر حال هر گاه برادر كه ضامن است وجه را رد كرد به وارث پدر زن، مىتواند رجوع كند به تركۀ مضمون عنه، يعنى داماد كه فوت شده است.

و اينها همه در وقتى است كه دختر بالغۀ رشيده باشد و پدر را وكيل در تزويج و شرط ضمن العقد و غيره كرده باشد. و الا از براى ولى ثابت نيست جواز اين شرط.

[١]: انتفاء ظ.