جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٩ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)

طلاق بگويد. و اگر ولى ندارد حاكم شرع (يعنى مجتهد [عادل]) مىتواند او را طلاق بگويد.

و بدان كه در صورت ثبوت خيار فسخ، خيار فورى است. پس هر گاه راضى شود زن به عيب يا تأخير كند در فسخ بدون عذر، ديگر تسلط بر فسخ ندارد. مگر در صورت جهل به خيار فسخ يا جهل به فوريت آن على الاظهر. كه در آنجا باز [خيار] باقى است. و بعد از حصول علم و زوال عذر بايد فورا فسخ كند.

و امّا مسألۀ صداق زوجه پس اگر دخول واقع نشده، مهرى نيست. و هر گاه بعد دخول است، پس مشهور ثبوت مهر مسمى است، خواه عيب قبل از عقد حاصل بوده، يا بعد حاصل شده. و بناى عمل بر اين است. پس اگر در صورت سؤال مهر او اعيان موجودۀ چند است و كسى مزاحم او نيست، مىتواند خود بردارد. و اما هر گاه دين است بايد به ولى مجنون رجوع كند در اخذ آن از مال مجنون. و هر گاه در اين صورت محتاج باشد به بيّنه و اثبات، و عاجز باشد از اثبات، در صورت علم به بقاى حق بينها و بين اللّٰه مىتواند به قدر حق خود از مال او تقاصّ كند.

٢٧٢: سؤال:

آيا در تعيين مدت عقد متعه همين كافى است كه طرفين بناى مدت عقد را بر مدت اجل دين زيد بگذارند كه از عمرو مىخواهد؟ و در نزد زيد و عمرو و شهود دين معين است گو عاقدين ندانند آن را در حين عقد.

جواب:

شرط است تعيين مدت تمتع در نزد متعاقدين در حال عقد، و تعيين در نزد شهود دين زيد و عمرو كافى نيست. و الّا بايست تعيين مدت قدوم حاجّ در نزد حق تعالى اولى به كفايت باشد. و حال آن كه تصريح كردهاند به آن كه هر گاه آخر مدت را قدوم حاجّ قرار دهند، باطل است. چون قابل زياده و نقصان است. و حال آن كه اولى است از ما نحن فيه، چون فى الجمله ظهورى دارد در نزد متعاقدين تخمينا. بخلاف ما نحن فيه كه هيچ معلوم نيست.

٢٧٣: سؤال:

هر گاه كسى به بعض اولاد خود بگويد كه او فرزند من نيست. آيا سخن او مسموع است يا نه؟

جواب:

بدان كه هر گاه فرزند از زن دائمى (كه مدخوله باشد) بهم رسد، و ممكن باشد كه از او بهم رسيده باشد- به اين كه از زمان دخول او شش ماه گذشته باشد، و زياده از اقصى مدت حمل نگذشته باشد- ملحق مىشود به شوهر. هر چند در اين بين ديگرى