جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٧ - كتاب الوصايا (من المجلد الاول)

مىكند.

١٠٨: سؤال:

هر گاه شخصى در حال مرض وصيت نمود كه «نيم مهجه از ملك يحيىآباد را فروخته و قيمت او را خرج دفن و كفن من بكن». و اين نيم مهجه كه آن مريض وصيت نموده، خمس آن ملك است. آيا مىرسد كه وصى او را به معرض بيع درآورد يا نه؟

جواب:

هر گاه ملك مزبور كه عبارت از نيم مهجه است مساوى ثلث تمام تركۀ او است، بايد به مقتضاى تمام وصيت عمل كرد. هر چند نيم مهجه مساوى ثلث مجموع آن ملك نباشد.

١٠٩: سؤال:

ديگر آن كه موصى سه نفر طفل صغير دارد، و وصى نظر به صرفه و غبطۀ جانب صغار، اين نيم مهجه را نفروخته و موصى چند محل زراعت ديگر هم دارد و ابواب جمعى و ماليات زيادى دارد كه صغار و كبار از عهدۀ حقوق ديوانى آن برنمىآيند. آيا وصى مىتواند كه آن نيم مهجه ملك مرغوب را نفروشد و ملك ديگر كه ماليات سنگين دارد به معرض بيع درآورد يا نه؟

جواب:

بايد به مقتضاى وصيت عمل شود و تغيير و تبديل نمىتوان كرد.

١١٠: سؤال:

هر گاه غلۀ مال صغير به حد نصاب برسد وصى مىتواند كه از مال صغير زكات را بدهد؟

جواب:

اشهر و اظهر استحباب زكات است در غلات طفل. و ولى طفل (كذا) هر گاه پدر و جد پدرى ندارد، وصى ايشان مىتواند زكات مال طفل را از غلات بدهد. و احوط آن است كه به قصد قربت در نيت اكتفا كند، ديگر قصد وجوب استحباب نكند.

١١١: سؤال:

هر گاه زيد در حال صحت وصيت نموده باشد كه «ثلث مالم [را] به مصرف خودم برسانيد». و ديگر آن كه پنج نفر اولاد ذكور دارد، دو نفر از ايشان را زن داده، و سه از ايشان را زن نداده است. باز در حال صحت در خصوص جمعى قرار داده كه اخراجات عروسى آن سه نفر را برداشته بعد از آن، تركه را كما فرض اللّٰه قسمت نمايند.

و الحال باقى ورثه قائل ثلث تركه هستند كه به مصرف او برسانند، و قائل به وضع اخراجات عروسى آن سه نفر نيستند.

جواب:

أولا بايد وصيت به ثبوت شرعى برسد، و آن چه ثابت نشود نمىتوان عمل به آن كرد. و ثانيا آن كه صورت سؤال مجمل است. و معلوم نيست كه وصيت مرتب است يا غير