جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

افادۀ ظن باشد، و آن ممنوع است، بلكه عمل به آن محض تعبد شرعى است، و قياس جايز نيست.

و هر گاه در مدرسه و آب انبار و غيرهما بينۀ عادله يا شياع مفيد قطع حاصل نشود، نفس آب انبار بودن و مدرسه بودن و حسينيه بودن، دليل وقفيت نيست، تا معلوم نشود كه وقف شده و صيغۀ وقف بر آن جارى شده. بلكه در مسجد هم تا صيغۀ وقف جارى نشود (هر چند بانى مسجد را بسازد و رخصت نماز هم در آن بدهد و نماز هم در آن بشود) حكم وقف بر آن جارى نمىشود تا واقف صيغه نگويد.

بلكه علامه در تذكره گفته است كه: هر گاه بگويد «جعلته مسجدا» هم كافى نيست.

و لكن در اين مقام مىتوان گفت كه يد مسلمين به عنوان مسجديت در مسجد كافى است. چون وقف مساجد از براى مسلمين است و موقوف عليهم حقيقتا مسلمين مىباشند و اين از باب وقف بر «جهت» است و ضرور نيست كه جماعت مسلمين- كه اين يد از ايشان ظاهر مىشود- به حد استفاضۀ مفيد قطع باشند.

پس اگر كسى در محلى مسجدى را ببيند كه يك نفر يا دو نفر به اعتقاد مسجديت در آن نماز مىكنند، و يد آنها بر اين عنوان بر آن ثابت است، حكم مىشود به مسجديت. چون لفظ مسجد در اين ازمنه و ازمنۀ سابقه بر آن، «حقيقت» است در «مسجد وقف»- بلكه «مسجد وقف عام» هر چند قائل شويم كه در مسجد، وقف خاص هم متصور مىشود، يا آن كه گوييم وقف عام اظهر افراد يا معانى است و متبادر اين معنى است، هر چند قائل به حقيقت بودن در وقف خاص نيز شديم.

و دور نيست كه در مدرسه هم اين ادعا را بكنيم. يعنى ثبوت حقيقت را. و اگر آن را دعوى نكنيم اكتفا مىكنيم به يد با اعتقاد وقفيت، هر چند استفاضۀ مفيد قطع حاصل نشود.

و اما آب انبار: پس اشكال ادعاى «حقيقت» در آن بيشتر است. و ادعاى وقفيت در آن تمام نمىشود در صورت فقد بينه الا به استفاضۀ مفيدۀ قطع، يا به ثبوت يد مسلمين بر آن به عنوان وقف هر چند جمعى نباشد كه استفاضۀ قطعيه از قول ايشان حاصل شود. خلاصه اين كه در اين مقام از مقتضاى يد نبايد غافل شد، كه آن