جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

به آن از شيخين و ابن ادريس نيز نقل شده، و بعضى ساكت شدهاند از ذكر آن. و از بعضى توقف ظاهر مىشود. و از محقق در شرايع ظاهر مىشود عدم اشتراط، و شهيد ثانى نيز ترجيح اين را داده.

و تمسك مانعين به اطلاقات و اصل عدم اشتراط، است، و (بر اين كه) اين از باب عتق است كه مقصود از آن فك ملك است.

و اظهر اشتراط است، به دليل اصل عدم صحت، و عدم تحقق وقف بدون آن، و اجماع منقول از ابن زهره و غيره، و حديث نبوى(ص) «اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاثة ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية» [١] و در مسالك گفته است «قال العلماء المراد بالصدقة الجارية، الوقف». و شهيد در دروس تعريف وقف را به همين صدقه جاريه كرده است. و در صدقه نيت قربت شرط است و آن فى الجمله اجماعى است. و احاديث معتبره و اطلاق آنها دلالت دارد به اين مضمون كه «لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه اللّٰه تعالى» [٢] و مدلول آن ظاهرا نفى صحت است و حمل بر نفى كمال بعيد است.

و سخن كه به اينجا رسيد شايد توانيم گفت كه از اين حديثها و ملاحظۀ اطلاق آنها، اشتراط قبول را هم مىتوان اثبات كرد. چون در صدقه ايجاب و قبول را شرط كردهاند و ظاهرا خلافى در آن ندارند. پس اشتراط قبول اظهر خواهد بود.

خصوصا در امور غير عامه. و اين كه جمعى تجويز وقف بر ذمى كردهاند، منافات با اشتراط قربت ندارد. هر گاه منظور اين است كه چون بندۀ خدا هستند و گاه است كه از ايشان مسلمى بهم رسد و باعث اعانت مسلمين هستند در امور دنيا، چنانكه صدقه كردن بر آنها هم جايز است. بلى اگر وقف كنند بر آنها از حيثيت كفر، صحيح نيست، به جهت عدم نيت تقرب. هم چنان كه علت عدم صحت وقف بر «بيع» و «كنائس» و نوشتن تورات و انجيل (با وجود قول به صحت وقف بر اهل ذمه) را همين قرار دادهاند كه اين جهت خاصه، قربت در آن حاصل نمىشود، به جهت

[١] الجامع الصغير سيوطى حرف همزه. مسالك شهيد ثانى ١- ٣٤٤ چاپ سنگى ١٣١٠

[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٣١٩ باب ١٣ از كتاب الوقوف.