جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٣ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

و حكم همه يكى است. و اما مثل «حق قسم بين زوجات» مثل مضاجعه و مواقعه، و نفقه و كسوۀ آينده و غير آن، پس بخشيدن آن حقوق اگر چه جايز است (بلكه به عنوان معاوضه هم صحيح است) لكن هر گاه محض هبه باشد- مثل اين كه بگويد «حق مضاجعۀ خود، يا نفقۀ آينده را به تو بخشيدم»- در آن رجوع مىتواند كرد.

پس هر گاه حق مضاجعۀ خود را به زوج ببخشد يا به خبوى خود ببخشد و در نصف شب پشيمان شود و زوج خبر شود بايد بيرون بيايد. با وجود اين كه قبض در اينجاها هم هنوز به عمل نيامده است.

٧١: سؤال:

آيا در هبه شرط مشروع يا غير مشروع صحيح است يا نه؟-؟ و بر فرض صحت و انعقاد هبه، هر گاه به شرط وفا نشود آيا هبه بر صحت خود باقى است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه هبه لازم است مثل هبۀ ذى رحم، و شرط مشروع [است]، صحيح و لازم است. و با ترك آن مسلط بر فسخ مىشود. و هر گاه هبه جايز است، شرط [نيز] جايز است. و ثمره هم ندارد. و اين از باب وعده مىشود كه مشهور استحباب وفا به آن، است. و هر گاه برگردانيم مشروط را به اين معنى كه «اين را بخشيدم به تو كه مال تو باشد به اين شرط كه اين كار را بكنى». نه مثل ساير شروط ضمن العقد كه شرط و عقد از يكديگر متمايزند و عقدى است و شرطى، نه عقدى به شرطى، پس در آن صورت هبه باطل مىشود چون تعليق در اصل ايجاب مىشود.

اما شروط فاسده: مثل آن كه خلاف مقتضاى عقد باشد. مثل اين كه بگويد «وهبتك و شرطت عليك ان لا تبيعها و لا تهبها» پس در اينجا شرط فاسد است. و در فساد عقد دو وجه بلكه دو قول است، و اظهر بطلان عقد است.

٧٢: سؤال:

چه مىفرمايند در اين مسأله شرعيه كه هر گاه شخصى در مرض الموت هبه و بخشش نمايد كل مال خود را به شخصى در حال صحت عقل. آيا اين هبه معتبر و صحيح است از اصل مال يا از ثلث؟-؟ و آيا در لزوم اين مواهبه شرط است تصرف متهب در مال يا نه؟-؟ و بر فرض اشتراط، آيا تصرف در بعضى در حكم تصرف در كل است يا نه؟-؟ و هر گاه واهب موهوب را به تصرف متهب بدهد و