زوج كافى است در حلال بودن وطى زوجه به سبب ملكيت، گو به سبب عقد نباشد. بلى در صورت عكس كه زوجه زوج را بخرد، ديگر وطى حلال نيست. به سبب آن كه عقد باطل مىشود و غلام زن بر زن حلال نيست به سبب ملك. و شايد به گوش سائل خورده است آن مسأله كه هر گاه دو شريك در يك كنيز، عقد كنند كنيز را از براى شخصى و بعد از آن آن شخص حصۀ يكى از شريكها را بخرد. در آنجا مشهور عدم بقاى حلّيت است به جهت بطلان عقد. و به سبب مالك شدن نصف، حلال نمىشود وطى. و بعضى گفتهاند امضاى آن شريك ديگر عقد را كافى است. و آن ضعيف است.

و اين مسأله مبتنى است بر عدم جواز تبعّض سبب، بلكه بايد حليّت فرج يا به زوجيّت باشد يا به ملك يمين. و مركب از هر دو، غير هر يك از آنها است. و آيه و اخبار دلالت بر آن دارد. و هم چنين خلاف كردهاند كه اگر آن شريك ديگر «تحليل» كند وطى او را، مشهور باز حرمت است. و ابن ادريس قائل به جواز است. و قول او قوّت دارد، نظر به حديث صحيح. [١] و قول اكثر احوط است. و هم چنين هر گاه كنيزى بعض او آزاد باشد و كسى آن بعض ديگر را بخرد، كه به عقد حلال نمىشود، و به سبب ملك بعض هم وطى جايز نيست.

بلى خلاف كردهاند در صورتى كه كنيز به آقاى خود مهايات كند. يعنى يك روز را از براى خود قرار دهد و يك روز را براى مولى. خلاف كردهاند كه در روز نوبۀ خود مىتوان متعۀ آقا بشود يا نه.

مشهور عدم جواز است. و بعضى قائل به جواز شدهاند، نظر به خبر صحيحى كه دلالت بر آن دارد [٢]. و محقق در نافع متردد است نظر به ملاحظۀ آن حديث صحيح و نظر به اين كه «تبعّض سبب» لازم مىآيد و اين كه منافع بضع قابل مهايات نيست، و گر نه لازم مىآيد كه تواند در روز نوبۀ خود متعۀ ديگرى هم بشود و آن باطل است بالاتفاق. چنانكه در مسالك و غير آن دعوى اتفاق بر آن شده.

و دور نيست ترجيح عمل به حديث صحيح. و بطلان صورت مزبوره به سبب اجماع، منشأ بطلان ما نحن فيه نمىشود.

٢٦٩: سؤال:

هند را عقد كردند از براى زيد به رضا و اذن طرفين. و بعد از چند روز

[١]- وسائل: ج ١٤، ابواب نكاح العبيد و الاماء، باب ٤١ ح ١.

[٢]- وسائل: ج ١٤، ابواب نكاح العبيد و الاماء، باب ٤١ ح ١.