و اين كه در رؤيت هلال، فتواى معظم علما بر عدم اشتراط حكم حاكم است، پس ظاهر اين است كه نظر ايشان به اين باشد كه اخبار بسيار دلالت مىكند بر وجوب صوم يا افطار به شهادت عدلين. با آن كه در آنجا نزاع و خصامى نيست كه محتاج به حكم حاكم باشد. بلى گاه است كه بالتبع در آنجا هم محتاج شود به حكم حاكم هر گاه رفع نزاعى بر آن مترتب شود. مثل اين كه نزاع در حلول اجل معامله باشد و موقوف باشد به ثبوت رؤيت هلال.

٣٥٣: سؤال:

زيد زينب صغيره را بدون اذن ولى عقد مىكند براى خود. و صغيره كه مطلع مىشود ابا مىكند. بعد از آن مادر صغيره را عقد مىكند و متصرف مىشود. و الحال حامله است. و صغيره هنوز به حد رشد نرسيده. حكم اين عقدها چه چيز است؟ و حال آن ولد چگونه است؟ و كيفيت استيفاى صداق چه نحو است؟.

جواب:

در صورت مذكوره عقد صغيره فضولى است. و اجازه و عدم اجازۀ او در حال صغر اعتبار ندارد. پس اگر بعد از بلوغ و رشد اجازه كرد، صحيح است. و هم چنين هر گاه بالغه شود با عدم رشد و حاكم شرع (يعنى مجتهد عادل) اجازه كند. و هر گاه اجازه متحقق نشد، عقد باطل مىشود. و اما عقدى كه زيد بر مادر او كرده در حال صغر يا بعد از بلوغ و عدم رشد، و عدم اجازه حاكم شرع پس آن عقد باطل است و بايد تفريق كرد چون زوج به اعتقاد خود- يعنى به سبب آن عقد صغيره از براى [خود]- مادر صغيره مادر زن اوست، و عقد مادر زن حرام است. خواه دخول به زن شده باشد يا نه. پس بايد انتظار بكشد تا صغيره بالغه و رشيده شود. پس اگر بالغه و رشيده شد و اجازۀ عقدى كه بر او شده نكرد- يا بالغه شد و رشيده نيست و حاكم شرع هم اجازه نكرد- پس ظاهر اين است مجددا آن مادر را به عقد جديد مىتواند گرفت. و به عقد سابق اكتفا كردن مشكل است، بلكه صورتى ندارد.

و اما هر گاه بعد از بلوغ و رشد اجازه كرد- يا با عدم رشد، حاكم شرع اجازه كرد- در اين صورت آن مادر بر آن شوهر حرام ابدى است و هر گز بر او حلال نمىشود. هر چند دختر هم بميرد. و در صورت حصول اجازه دختر مستحق مهر مسمى فى العقد است.

و اما مادر: پس اگر با علم به حرمت شوهر كرده و دخول با علم به حرمت به آن شده، مستحقّ مهرى نيست و اگر با جهل به حرمت بوده، به سبب دخول مستحقّ مهر المثل است.