برسانند، كه در اين صورت ضمان صحيح است، و زوجه رجوع مىكند به ضامنها در صداق خود. و بدان كه در اينجا دو ضمان است. يكى «ضمان تسبيب» كه بر خود زوج لازم است پس در صورتى كه مال غير را به زوجه داده در عوض مهر و مالك ملك خود را گرفت، زوجه رجوع مىكند به مهر كه قيمت آن ملك است و به آن چه غرامت كشيده از اجرت المثل و غير آن. و يكى ديگر ضمانى است كه به عقد ضمان حاصل شده، و آن ممكن است كه به ضمان خود زوج حاصل شود، و به ضمان غير.

و مفروض اين است كه عقد ضمان واقع شده به ضمان آن چهار نفر از براى زوجه كه هر گاه بر زوجه غرامتى لازم آيد از تلف ثمن كه مهر است (يا غير آن) از عهده بر آيند از براى زوجه. و چون زوجه صرفۀ خود را در رجوع به زوج نمىداند (چون فقير است) اعتماد به اين عقد ضمان، كرده. و الّا او را مىرسد كه راضى شود به ضمان زوج و دست بردارد از اين ضامنها. و بر فرض كه رجوع كرد به ضامنها ديگر رجوع به زوج نمىتوانند كرد. زيرا كه آنها ضامن زوج نشدهاند، و ضمان تسبيب هم در اينجا نيست، چون به خدعه شده و زوج و ضامنها هر دو عالمند به غصبيت.

و اما سؤال از اين كه آيا بر زوجه لازم است تمكين با عدم ضمان يا نه؟: پس هر گاه زوجه مطالبۀ نقدى در ذمۀ زوج دارد و راضى نشود به گرفتن املاك الّا به ضمان، در اين صورت بر او واجب نيست تمكين الّا به ضمان. بيش از اين نيست كه با وجود اعسار زوج، نمىتواند او را الزام كند به دادن نقد، و اما اين كه لازم باشد بر او قبول كردن ملك در عوض تا زوج مستحق تمكين شود، پس آن دليلى ندارد.

٣٤٣: سؤال:

زيد را دخترى است نه ساله خديجه نام، به عمرو نمود كه من اين دختر را به تو تزويج مىكنم. و بعد از آن كه عقد كردند، و زن را رؤيت كرد، ديد كه دختر ديگر است كه سى چهل سال دارد فاطمه نام. الحال فاطمه مدعيه است كه من زوجۀ توام چون از من اذن خواستند و براى تو نكاح كردند. و عمرو مىگويد كه من به اعتقاد اين كه تو دختر هشت نه ساله بودى، قبول كردم و اگر مىدانستم تو آن نيستى قبول نمىكردم. آيا مدعى كدام است و مدعى عليه كدام؟؟. و حكم آن چه چيز است؟.

جواب:

اين سؤال اغتشاشى دارد، و ممكن است كه از فروع يكى از دو مسأله باشد كه علما متعرض آن شدهاند. پس ما أولا آن دو مسأله را بيان مىكنيم و بعد از آن متعرض سؤال مىشويم