حرام، و غير متراضعين حلال. و امثال آن. پس در اينجا نيز در اول وهله واجب است تفحص. مثل اين كه در صحرا قبۀ گندم ببينيم و احتمال دهيم كه اين گندم ما است چون در اين صحرا زراعت داريم. و احتمال دهيم كه از غير باشد، جزما جايز نيست تصرف در آن قبل از تفحص. و هم چنين در شب هر گاه داخل خانه شويم و زنى را ببينيم كه خوابيده است و تاريك باشد و نشناسيم، و محتمل باشد كه زوجه باشد يا اجنبى باشد.

جايز نيست مجامعت آن بدون تفحص.

پس اين كه گندم و نان [و گوشت] را از بازار مىخريم بدون تفحص با وجود احتمال مغصوب بودن و ميته بودن، اين نيست مگر اين كه از راه اين كه يد مسلم بر اين است و فعل او محمول بر صحت است. و اين اصل قائم مقام تفحص است. پس صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان [١] محمول است بر اين صورت. و تفسير آن در روايت مسعدة بن صدقه [٢] شده و تمثيلى كه امام (ع) فرمودند نه محض مثالى است كه بگوئيم تمثيل مخصص عام نمىشود بلكه تفسير است از براى حديث. يعنى اين حكم به حليت در جائى است كه مجوز تصرف در اول باشد، و شكى كه بعد حاصل شود، يا احتمالى كه در اول امر حاصل باشد از براى حرمت، با وجود آن مجوز و مصحح، مضر نيست. و تا علم قطعى به فساد حاصل نشود دست از آن بر نمىداريم.

و هر گاه عمل به حديث كنيم بدون تفحص و بدون مجوز شرعى و ترخيصى از جانب او، اين در معنى نفى شريعت است. چنانكه اباحتيان مىگويند «المال مال اللّٰه و الخلق عيال اللّٰه». و آن چه ما در اول تشبيه كرديم ما نحن فيه را به مال مجهول المالك، از باب تنظير بود. و غرض بيان همين معنى بود كه به جهالت در اول وهله اكتفا نمىتوان كرد در اباحۀ تصرف در مال و زن و غيره بدون تفحص از حلال و حرام، جايز نيست ارتكاب مگر در صورتى كه چيزى قائم مقام تفحص [١] باشد كه در آنجا تفحص ضرور نيست. پس ما دست از عموم «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ .. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» [٣] چگونه برداريم. در جائى كه زوجيت محقق نشده. و چگونه حكم به زوجيت كنيم در جائى كه اشتراط صحت آن به بودن زوجه غير

[١]- در نسخه: تصرف.

[١]- همان دو حديث مورد بحث (وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٤ ح ١).

[٢]- همان دو حديث مورد بحث (وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٤ ح ١).

[٣]- آيۀ ٥ سورۀ مؤمنون.