بلى گاه است كه يد مسلم، يا سوق مسلمين قائم مقام تفحص مىشود. پس هر گاه داخل بلدى شوى و دانى كه گندم خلال و حرام هر دو در آن شهر هست، در آنجا تفحص لازم نيست، اصل حليت گندمى است كه مىخرى تا معلوم شود حرمت آن بعينه. و چون شارع در اول امر استمتاع به زنان را حرام كرده و بعد از آن فرموده كه حلال مىشود استمتاع [از] آنها به سبب نكاح (يا ملك يمين) به شرطى كه انساب مذكوره در كتاب (مثل مادر و خواهر و غيرهما) نباشد. و صاحب اسباب مذكوره در آنجا هم نباشد- مثل اخت رضاعى و مادر زن و غيرهما- پس حليت به سبب نكاح مشروط است به اين كه آن زن يكى از اينها نباشد. پس لازم است تفحص از حال زنى كه مىگيرد كه يكى از اينها نباشد.

و اين كه مىبينيم اغلب مردم بلا تفحص نكاح مىكنند، مبنى است بر اين كه غالب اين است كه مىدانند كه از اينها نيست، و ما به عيان مىبينيم كه هر گاه بشنوند كه رضاعى، يا مصاهرهاى واقع شده، كمال تفحص وجد و جهد مىكنند. و اين از قبيل گندم بازار و نان دكان خباز نيست، چون فعل مسلم (بلكه غير مسلم هم) در اين باب محمول بر صحت است. حتى اين كه اگر كسى غير عادلى بلكه عدل واحدى هم بگويد حرام است، اعتنا نمىكنيم در حكم به حرمت. چون اصل در گندم و نان حليت انتفاع است. و منعى كه از مغصوب آن شده، در غير آن چه معلوم الغصبيه باشد يا يد متصرفى بر آن باشد، معلوم نيست. بخلاف استمتاع به زنان كه مطلق آن حرام است. و آن چه تجويز شده به سبب نكاحى است كه بر غير آن اشخاص باشد. پس تا علم به شرط بهم نرسد جايز نيست. و آن موقوف است بر تفحص.

و اين كه «بضع زنان در يد ايشان است» در اين مقام كافى نيست در حليت از براى مردى كه به گوش او خورده حصول رضاع فى الجملة. بلى هر گاه تفحص كرد و ثابت نشد بر او كه از جملۀ محرمات است، عمل به ظاهر حال مىشود. چون غالب اين است كه نسوان از اين فرقهها نيستند. و اصل عدم تحقق رضاع و مصاهره، هم مؤيد مىشود.

هر چند احتمال نفس الامرى زايل نشود.

و حديث دوم هم مبتنى بر اين است كه هر گاه زنى را بر وجه صحيح به مقتضاى تكليف خود گرفته هر گاه باز احتمال باقى باشد كه همشيرۀ او است، ضرر ندارد.

خصوصا هر گاه احتمال بعد از عقد طارى شود به سبب اخبار كسى كه قول او مثبت