جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٤ - كتاب الوصايا من المجلد الثانى

مسأله سوم:

جايز است تعدد اوصيا، و فتاوى و اخبار [١] بر آن متطابق است، و اشكالى در آن نيست.

مسأله چهارم: هر گاه شرط كند موصى [اجتماع] اوصيا را واجب است اجتماع و جايز نيست انفراد هر يك.

و ظاهرا خلافى در مسأله نيست. و فخر المحققين گفته است كه «تصرف احدهما نافذ است منفردا در ردّ اعيانى كه مال غير باشد، مثل وديعه و اعيان مغصوبه. چون واقع شده در موقع خود. و اما عقود و آن چه متعلق اجتهاد است: پس همگى اتفاق دارند بر عدم صحت آن. و از جملۀ آنها نفقه و كسوۀ صغار و حيوان است». و گفته است كه «خلاف در صورتى است كه تشاح و تنازع كنند و اتفاق نكنند بر چيزى، كه آيا جايز است تصرف در امورى كه ناچار است از آن، مثل انفاق يتيم و اكساى او». و آن را در مسأله پنجم ذكر مىكنيم. و بدان كه مراد از اجتماع اتفاق در راى است هر چند مباشر عمل يكى از آنها باشد به اذن ديگرى.

و هر گاه به عنوان اطلاق دو نفر را وصى كند و شرط اجتماع نكند، اشهر و اظهر [در اينجا] نيز عدم جواز انفراد است. چنانكه مدلول مكاتبۀ محمد بن الحسن صفار است [٢]، و مقتضاى اصل، و عموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ ..» [٣] است. چون ظاهر اطلاق، اجتماع است. و از شيخ نقل قولى بر جواز انفراد شده. و استدلال بر آن كردهاند به روايت متشابه الدلالتى كه مقاومت با دليل مشهور نمىكند. و هر گاه خواهند قسمت كنند اوصيا در ميان خود (كه بعضى تصرف در بعضى امور كنند و بعضى در بعض ديگر) اين [نيز] جايز نيست. چون مخالف وصيت است. و در مكاتبۀ محمد بن الحسن صفار دلالت بر اين هست:

«قال: كتبت إلى ابى الحسن العسكري (ع): رجل كان اوصى إلى رجلين. أ يجوز لأحدهما ان ينفرد بنصف التركة و الاخر بالنصف؟ فوقّع (عليه السلام): لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت و ان يعملا على حسب ما أمرهما، ان شاء اللّٰه». و سند روايت صحيح است و دلالت آن هم واضح است به قرينۀ تنبيه بر علّت در آخر آن، كه اشاره به آيۀ

[١]: وسائل ج ١٣، احكام الوصايا، باب ٥١ ح ١، ٢ و ٣.

[٢] همان مرجع: ح ١.

[٣] ١٨١ بقره.