جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٨ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

٢٣٩: سؤال:

هر گاه زوج قبل از دخول فوت شود، زوجه نصف مهر را مطالبه مىنمايد يا كل مهر را؟

جواب:

مشهور كل مهر است. و لكن احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارد. و احتياط در اين است كه صلح كنند بر نصف.

٢٤٠: سؤال:

در صورتى كه زوجه ادعاى عنن مىنموده باشد، و زوج قبول نداشته باشد عيب مذكور را، بلكه از زوجۀ سابقه بر اين ولدى هم از براى زوج مزبور حاصل شده باشد. آن را نيز بيان فرمايند.

جواب:

دعوى عنن بايد به مرافعۀ مجتهد جامع الشرائط طى شود، تا ثابت نشود احكام بر آن مترتب نمىشود.

٢٤١: سؤال:

بعضى از ملاها مىگويند «مادر زن محرم نيست، و دليلى بر محرميت نيست». اصلى دارد يا نه؟-؟.

جواب:

اين سخن بى اصل است. و محرميت مادر زن اجماعى است. چنانكه از طريقۀ مستمرۀ علما و صلحا و اهل ديانت در اعصار و امصار ظاهر مىشود بدون منكرى كه اعتماد به شأن او باشد. و در كلام علما (ى معتنين [بهم]) بر نخوردم به مخالفى، و كلام همگى بالعموم و الخصوص دال است بر محرميت و عدم اشكال. چنانكه در مواضع بسيار معلوم مىشود. از جمله در «كتاب جنايز» همگى ذكر كردهاند در جواز تغسيل محارم، كه مراد به محرم «كسى است كه حرام باشد نكاح او ابدا از جهت نسب يا رضاع يا مصاهره» و تصريح به آن شده در همۀ كتابها، نظر كن مسالك و مدارك و دروس و ابن فهد در نكاح مهذب و غير آنها را.

بلكه كلام مقداد در تنقيح صريح است در دعوى اجماع در كتاب نكاح، در آنجا كه گفته «المحرم هو كل امرأة يملك وطأها، او حرم مؤبدا بنسب، او رضاع، او مصاهرة بعقد او ملك يمين. ام التى يملك وطأها فيجوز النظر إليها كالزوجة باطنا و ظاهرا و اما من حرم وطؤها فيباح النظر فيهن إلى الوجه و الكفين و القدمين اجماعا، و يحرم النظر إلى القبل و الدبر بغير ضرورة من مباشرة علاج و مشاهدة ايلاج. و اما غير ذلك من البدن:

فعلى ثلاثة اقسام .. إلى آخر ما ذكره». و هم چنين در كتاب حدود در مسألۀ زنا به ذات محرم، تصريح شده به محرم بودن. و اگر چه در وجوب قتل به سبب زنا به ذات محرم بسى خلاف كردهاند.