بود مطلقا، يعنى خواه وقف بر جهت خاصه باشد يا عامه. و بنا بر اين كه از براى موقوف عليه باشد، ولايت از براى او خواهد بود مطلقا. و شايد اين كه ملك از براى موقوف عليه باشد، هر گاه موقوف عليه جهت خاصه باشد مثل وقف اولاد. و از براى خدا باشد، هر گاه جهت عامه باشد مثل فقرا و مسجد و امثال آن. پس در صورت اولى توليت از براى موقوف عليه است و در صورت ثانيه از براى حاكم شرعى.

و هر گاه اين را دانستى، مىگوييم كه: ظاهر اين است كه مراد واقف در شرط توليت همان معنى اول است. يعنى شرط توليت را از جملۀ شرايط حال وقف قرار داده، نه اين كه اختيار توليت كرده از براى خود بعد از اتمام وقف بر وصف اطلاق.

خصوصا با ملاحظۀ اين كه اشهر و اقوى در مسأله انتقال ملك اين است كه منتقل مىشود به موقوف عليه. خصوصا در جهت خاصه. پس در اين صورت مادامى كه عقد وقف تمام نشده و ذكر شرايط آن به انجام نرسيده منتقل به موقوف عليه نشده. پس ذكر رضاى كبار موقوف عليهم بىوجه است، و رضاى آنها مدخليّتى در صحت توليت و حق التوليه ندارد.

و هم چنين: درج كردن نفقۀ صغير كه واجب است بر او قبل از وقف، بر فرضى كه منافع وقف موجب غناى او شود كه مسقط نفقه باشد، هنوز عقد وقف تمام نشده كه او را غنى كرده باشد. و ولى مىخواهد كه معاوضه كرده باشد. يعنى اين مقدار از منافع وقف را براى خود بردارد كه در عوض آن نفقۀ صغير غنى خود را بدهد. و اگر بگوئيم كه مراد سائل اين است كه از باب نفقۀ ولى باشد كه از مال صغير برمىدارد (كه اقوى در اينجا اين است كه جايز است كه به قدر اجرت المثل عمل در اموال و امور صغير، بردارد خصوصا با فقر ولى) اين نيز بى وجه است. زيرا كه معنى اجرت بر عمل در مال صغير و رتق و فتق امور او، غير توليت بر نفس وقف است. با وجود اين كه اين نيز بعد از ثبوت ملك شدن اين وقف است از براى صغير.

پس قبل از تحقق ملكيت، عملى از براى صغير در ملك او متصور نيست كه اجرتى از براى آن عمل قرار داده شود. پس ثبوت استحقاق حق خدمت از مال صغير موقوف است بر مال شدن اين ملك براى او، و مال شدن براى او موقوف است به اجراى صيغۀ وقف و تمام شدن ذكر شرايط آن، كه از جملۀ آنها ذكر شرط