يا عالم است و اما معتقد اين است كه ورثه امضاء خواهند كرد آن چه را كه وصيت كرد. پس در اين صورتها مقدم مىدارند آن چه مقدم است در ذكر تا به ثلث برسد. و ما بقى موقوف است بر اجازه و امضاى ورثه. و هم چنين است هر گاه قرينه نباشد، يعنى بگويد «فلان مال را به فلان بدهيد و فلان مال ديگر را به فلان وارث ديگر» و هكذا. و ندانيم كه مراد او وصيت به دادن آن مال است به آن وارث قطع نظر از ميراث، يا مراد او تعيين حصۀ وارث است در آن مال. كه اظهر در اينجا هم حمل به وصيت است، نه تعيين حصۀ ميراث.

و امّا هر گاه دانيم كه از باب «وصيّت در اعيان» نيست كه موصى له علاوه بر حصۀ خود مستحق آن باشد، بلكه از باب وصيت در تعيين اعيان است. يعنى مراد او اين است كه اين وارث اين عين معين را به عوض حصۀ خود از ميراث بردارد، و وارث ديگر آن عين معين ديگر را، و هكذا .. پس در اينجا حكم مىشود به اين كه وصيت است. لكن نه در قيمت و قدر اعيان، بلكه در تعيين اعيان. مثلا هر گاه يك پسر دارد و يك دختر و مال او هم منحصر است در يك غلام و يك كنيز، و قيمت غلام دويست قروش است و قيمت كنيز صد قروش. و وصيت كند كه غلام را به پسرم بدهيد و كنيز را به دخترم. و اين از باب وصيت در تعيين است.

و آن نيز در ثلث معتبر است. به اين معنى كه خارج از ميراث و زياده بر ما فرض اللّٰه چيزى به پسر نمىدهند. بلكه وصيت همين كار را مىكند كه پسر ثلث غلام را معينا از بابت ميراث خود برمىدارد. و هم چنين دختر ثلث كنيز را. و در تتمۀ غلام و كنيز هر دو شريكند «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». مگر اين كه هر يك اجازه كنند وصيت را (چنانكه از عبارت قواعد علامه و ايضاح ظاهر مىشود. و عبارت تحرير هم بر همين تنزيل مىشود. و آن عبارتها در احكام موصى له مذكور است) و در اينجا تقدم ذكرى اعتبار ندارد كه بگوئيم كه: هر گاه وصيت تعيين غلام از براى پسر مقدم باشد پس بايد نصف غلام از راه تعيين، مال پسر باشد، چون ثلث مجموع مال است. به جهت آن كه نظر و مقصود او مساوات است در مرتبۀ وصيت بالفرض.

و از اينجا معلوم مىشود حكم جائى كه آن اعيان موافق حصۀ واقعى هر يك، نباشد.

مثلا سه پسر داشته باشد و سه باغ داشته باشد متفاوت در قيمت. و وصيت كند كه آن باغى كه صد تومان مىارزد به زيد بدهيد كه پسر بزرگ است، و باغى كه چهل تومان مىارزد به عمرو بدهيد كه پسر ميانى است، و باغ ديگر كه صد و شصت تومان مىارزد به