[مراد] امتناع ابدى است، در عقد لازم [هم حاصل نمىشود] چون ممكن است رجوع به عقد جديد، يا به ميراث. و ادعاى اين كه مراد اين است كه «بايد امتناعى باشد كه خود مستقل نباشد در رجوع و در عقد جديد محتاج است به رضاى مشترى به نقل ثانيا، يا به موت او»، دعوايى است خالى از بينه.

و هم چنين دعوى اين كه «متبادر از نصّ اخراج به عقد لازمى است»، محل منع است.

خصوصا با ملاحظۀ تمثيل به هبه كه افراد متزلزلۀ او اگر بيشتر از لازمه نباشد كه كمتر نيست. خصوصا به ملاحظۀ اين كه در صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان فرموده است «فان وهبها لولده يجزيه» كه هبه به ولد [را] كه از افراد لازمۀ شايعه است فرد خفى قرار دادهاند كه فرمود مجزى است. كه از آن ظاهر مىشود كه به اجنبى دادن اولى و اظهر است. و وجه خفا گويا اين باشد كه چون هبه به ولد در عرف اغلب اين است كه در توى خانه باشد و در حكم مال پدر باشد پس گويا هنوز از خود جدا نكرده.

و امّا روايت عبد الغفار طائى كه بعد از امر امام (ع) به اخراج از ملك سؤال كرد كه اخراج كند به سوى كى؟ امام (عليه السلام) فرمود به سوى بعضى از اهل خود. [١] آن هم محمول به ارشاد است كه ضرور نيست كه از خود جدا كند بلكه همان مسماى اخراج از ملك كافى است.

و آيا كافى است امرى كه منشأ تحريم شود، مثل شوهر دادن كنيز، يا مكاتب كردن-؟ ابن فهد (ره) در مهذّب از تذكره نقل كرده اكتفاى به آن را (چون اين تحريمى است كه دفع آن نمىتوان كرد)، و از قواعد تردّد را، و از فخر المحققين منع اكتفا [و] اين كه لا بد است كه از ملك خارج شود، و خود هم اين را ترجيح داده و لكن اكتفا به كتابت كرده هر چند مشروط باشد. چنانكه مختار تذكره است. و اظهر متابعت نص است كه معتبر خروج از ملك است.

و بنا بر اين ساير وجوه حرمت، بى اشكال كافى نيست. مثل رهن دادن كه بدون اذن مرتهن حرام است. و هم چنين روزه و احرام و حيض. و هم چنين تحريم به جهت قسم خوردن، و رده گفتن، و در عده بودن به سبب وطى شبهه.

و بيع بعض آن كافى است (چنانكه ابن فهد (ره) تصريح به آن كرده) چون منشأ

[١] همان مرجع: ح ٦.