مسأله اولى اين است كه: هر گاه وكيل شخصى زنى را براى او تزويج كند، و بعد از تزويج موكل انكار كند توكيل آن شخص را در تزويج آن زن- خواه آن وكيل، وكيل در مطلق تزويج باشد، يا وكيل در [تزويج] زن خاصى و او زن ديگرى را تزويج كرده. و خواه موكل انكار مطلق توكيل را كند، يا انكار توكيل در تزويج اين زنى كه تزويج كرده- و در اين مسأله سه قول است: يكى قولى است كه منقول است از شيخ در نهايه و ابن براج. و آن اين است كه قول موكل را مقدم مىدارند با يمين، هر گاه شاهدى در ميان نباشد، [به جهت] عموم حديث «اليمين على المدعى عليه» [١]. و بر وكيل لازم است كه تمام مهر مسمى را به زوجه بدهد، زيرا كه مهر واجب مىشود به سبب عقد و نصف نمىشود مگر به طلاق، و در اينجا طلاقى نيست. و وكيل تفويت مهر كرده بر زوجه، چون شاهدى نگرفته در توكيل و تقصير كرده و ضامن مهر است.

و مشهور علما [١] (چنانكه در مسالك و غير آن نسبت دادهاند به ايشان) اين است كه بر وكيل نصف مهر لازم است. و دلالت مىكند بر اين صحيحۀ ابى عبيده كه شيخ در تهذيب باب «زيادات نكاح» روايت كرده است «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى رجل امر رجلا ان يزوّجه امرأة من اهل البصرة من بنى تميم، فزوّجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم.

قال: خالف امره و على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما. فقال بعض من حضر: فان امره ان يزوّجه امرأة و لم يسمّ ارضا و لا قبيلة ثم جحد الآمر ان يكون امره بذلك بعد ما زوّجه. فقال: ان كان للمأمور بيّنة انّه كان امره ان يزوّجه كان الصداق على الآمر. و ان لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة، و لا ميراث بينهما و لا عدّة عليها و لها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا، و ان لم يكن سمّى لها صداقا فلا شىء لها» [٢].

و روايت عمر بن حنظله كه شيخ نيز روايت كرده در باب وكالت «عن ابى عبد اللّٰه(ع) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شىء ممّا قاولت من صداق او ضمنت من شىء او شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي. و لم يشهد على ذلك. فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوه، فلمّا رجع اليه انكر ذلك

[١]- اين قول دوم از اقوال است.

[١] وسائل: ج ١٨، ابواب كيفية الحكم، باب ٣ ح ٢.

[٢]- وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح و أوليائه، باب ٢٦ ح ١.