هر گاه كسى در سفر فوت شود و چند نفر يتيم دارد، و چند نفر وصى دارد كه بعضى معتمد و بعضى غير معتمد، و مال او را رفقاى او آوردهاند و مىخواهند كه به صاحبش برسانند، تكليف ايشان چه چيز است؟ و حال اين كه ايشان نمىدانند كه آيا مقلد مجتهدى بوده يا نه، و بر فرضى كه بوده، نمىدانند كه مجتهد او رأيش جواز وصايت فاسق بوده يا نه. و نمىدانند كه آيا ميت اين غير معتمدها را به اعتقاد عدالت وصى كرده يا نه.

آيا عدالت در وصى شرط است يا نه؟ و بر فرضى كه شرط نباشد، هر گاه عادلى را وصى كند و بعد از آن فسق او ظاهر شود آيا معزول مىشود يا نه؟ و آيا تعدد اوصيا جايز است يا نه؟ و آيا استقلال هر يك در تصرف جايز است يا نه؟ و در صورت لزوم اجتماع، هر گاه اختلاف كنند در رأى، چه بايد كرد؟ و بعد از همۀ اين مراحل، آيا الحال بر اين شخص كه مال در دست او است چه چيز است؟ مسائل را مفصلا با اشارۀ اجماليه به مأخذ بيان فرمائيد.

جواب:

اين سؤال مشتمل است بر چند مسأله.

اما اولى: خلاف كردهاند در «اشتراط عدالت».

و اشهر و اظهر اشتراط عدالت است. و از ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده. و بعضى قائل شدهاند به عدم اشتراط. و ابن ادريس در اول فتوى به وجوب عدالت داده، به جهت آن كه وصيت امانت است و به غير عادل كسى مؤتمن نمىتواند بود. و بعد از آن تعليلى گفته است كه «مقتضاى مذهب ما و اصول ما و روايات ما اين است كه عدالت شرط نيست در صحت وصى كردن». و گفته است كه: خلافى نيست در اين كه [جايز است] كسى وديعه بگذارد نزد فاسق. پس هم چنين وصيت. بلكه عدالت مستحب است در وصى. و محقق در نافع و علامه در مختلف نيز اختيار عدم اشتراط كردهاند. و بعضى گفتهاند كه شكى نيست كه شرط است عدم ظهور فسق او. و در اشتراط عدالت تامل كرده [اند].

دليل [قول] اول اين است كه اين امين گرفتن در مال غير است و معتمد گرفتن در اداى حقوق غير. و فاسق محل امانت نيست، و به خبر دادن او از آن چه كرده است نمىتوان عمل كرد. به دليل آيۀ شريفه «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [١]. و اشعار دارد بر

[١]: سورۀ حجرات، آيۀ ٦.