در ذكر مسألۀ اول: و ظاهر اين است كه مشهور در آن بطلان است. و از ابن زهره نقل اجماع بر آن، هم شده است. و لكن در مسالك گفته است «و اشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه». و هم چنين فخر المحققين منع اشتراط كرده است. و دور نيست كه مراد ايشان منع اشتراط باشد در معنى اعم از حبس، چنانكه اول كلام مسالك شاهد آن است آن جا كه گفته است «فلو قصد الوقف الحقيقى، وجب القطع بالبطلان، لفقد الشرط». و هم چنين علامه در تذكره منع اشتراط تأبيد كرده در اينجا و لكن در مسألۀ بعد- كه گفتار در رجوع آن است به واقف، يا به وارث او، يا به ورثۀ موقوف عليه، بعد انقراض موقوف عليه- گفته است كه «حق، رجوع به واقف است يا به وارث او. به جهت آن كه فى الحقيقه حبس است به سبب انقراض ارباب او. پس مؤبد نمىباشد و رجوع مىكند به وارث واقف هر گاه خود او در حيات نباشد. چون بالكليه از ملك او بيرون نرفته است.».

و كلام او در مختلف نيز به همين روش كلام تذكره است. و از اين كلمات برمىآيد كه ايشان مسلم دارند اشتراط تأبيد را در اصل وقف حقيقى. بلكه كلام مختلف كالصريح است. و به هر حال، اقوى در اين صورت، بطلان وقف است. و قولى نقل كرده است در مسالك به اين كه باطل است در اين صورت وقفيت آن لكن «حبس» مىشود و اين مختار محقق است در نافع و علامه در تحرير و شهيد در دروس.

و دليل ما در مسأله علاوه بر اجماع منقول اصل است، و عدم انصراف عمومات به وقفى كه تصريح شود در آن به مدّت، بلكه ظاهر آنها اعتبار تأبيد است. چنانكه از ملاحظۀ اخبارى كه در اوقاف ائمه (عليهم السلام) وارد شده است، ظاهر مىشود. و باكى نيست كه بعض آن اخبار ذكر شود. مثل روايت ربعى بن عبد اللّٰه كه در تهذيب و من لا يحضره الفقيه روايت شده از حضرت صادق(ع) «قال: تصدق امير المؤمنين(ع) بدار له فى المدينة فى بنى زريق. فكتب: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به على بن ابى طالب و هو حىّ سوىّ، تصدق بداره التى فى بنى زريق، لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّٰه الذي يرث السماوات و الارض و اسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهى لذوي الحاجة من