تعارض اخبار. و اقوى جواز است. به جهت اكثريت اخبار [جواز]، و موافقت خبر منع با مذهب عامه. و لكن هر گاه به صيغۀ نكاح كنيز خود را به غلام خود بدهد و چيزى از مال خود به كنيز بدهد، اولى و احوط است. و ظاهر اين است كه ايجاب و قبول هر دو در نكاح واجب است. و دور نيست كه ذكر مهر و دادن هم واجب باشد، هر چند جمعى از علما مستحب دانستهاند. و رضاى كنيز و غلام شرط نيست. بلكه مولى مىتواند اجبار كند آنها را بر ايجاب و قبول، يا خود از جانب آنها ايجاب و قبول كند، يا احدى را وكيل كند كه صيغه بخواند. و به هر حال اظهر جواز تحليل كنيز به عبد خود و عبد غير هر دو هست.

اما حكايت اشتراط قبول تحليل در اينجا، پس آن آسانتر است، بلكه ظاهر آن است كه در تحليل كنيز به عبد خود، قبول در كار نيست و همين انشاء او قائم مقام ايجاب و قبول (هر دو) است. اما در صورت تحليل از براى عبد غير، احوط بلكه اظهر اين است كه ترك نشود. و آن عبد به اذن مولى، يا مولى خود قبول كند.

و اما مسألۀ لحوق فرزند: پس اما در صورتى كه كنيز را حلال كرده باشد مالك از براى آزاد، پس در صورت شرط آزادى، آزاد است اجماعا. و در صورت شرط رقّيت، همان خلاف سابق در مسألۀ سابقه موجود است. و اقوى عدم اعتبار شرط است، و ولد حرّ است به همان ادلّۀ سابقه در تزويج و خصوص اخبار معتبره در اينجا بالخصوص. و در صورت عدم شرط نيز خلاف است، و اقوى در اينجا نيز حريت است. و جمعى گفتهاند در صورت اطلاق و عدم شرط، ولد مملوك صاحب كنيز است مگر اين كه پدر او قيمت او را بدهد و او را آزاد كند. و دليل ايشان تمام نيست. و ظاهر اين است كه در صورت شرط آزادى، اين جماعت نيز دادن قيمت را شرط نمىدانند در آزادى. پس بنا بر اين، اجماعى خواهد بود. چنانكه گذشت.

و اما در صورتى كه حلال كرده باشد از براى عبد، پس فرزند هم عبد است اجماعا مطلقا. و اما حكم لحوق به صاحب كداميك پس ظاهر اين است كه در صورت اطلاق مشترك باشد ما بين صاحب غلام و كنيز. چون نسب صحيح [١] و نماء ملك هر دو است و مرجحى نيست. چنانكه مشهور است. و بعضى تابع ما در مىدانند چنانكه در حيوان. و

[١] رجوع كنيد به مسأله ما بعد.