جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٨ - كتاب النكاح (من المجلد الثالث)

٣٥٥: سؤال:

صاحب زوجۀ دائمه امه را عقد دائم مىتواند نمود يا نه؟

جواب:

اظهر عدم صحت است بدون اذن زوجۀ حرّه. و با اذن او صحيح است. و اظهر اين است كه اجازۀ بعد، هم كافى نيست هر گاه به اذن او نبوده، و اجراى حكم فضولى در آن نتوان كرد. و ظاهر اين است كه كنيز را بدون رضاى حرّه به عقد تمتع هم نتوان گرفت، نظر به عمومات و خصوص صحيحۀ محمد بن اسماعيل بن بزيع [١]. و ظاهر اين است كه قائل به فرق، نباشد.

٣٥٦: سؤال:

زوجه و زوج، غير امينى را در اجراى صيغۀ نكاح مأذون مىنمايند.

اخبار او در اجراى صيغه بعد غيبتهما، مقبول است يا نه؟

جواب:

در وكيل عدالت شرط نيست. و بعد علم به جريان صيغه هم اشكالى نيست در صحت. بلى اشكال در قبول اخبار او است از نكاح و اجراى صيغه. و ظاهر اين است كه جايز است عمل به اخبار او هر چند عادل نباشد. و هر گاه وكيل بگويد صيغه را خواندم، و موكل منكر باشد قول وكيل مقدم است با يمين.

٣٥٧: سؤال:

شخصى دخترى گرفت و در شب زفاف معلوم شد كه دختر نبوده، مستحق تمام مهر است يا نه؟

جواب:

اظهر و اشهر اين است كه هر گاه بعد از دخول معلوم شد كه باكره نبوده است قبل از عقد، و زوج هم راضى شود بر نگاه داشتن آن- خواه براى او خيار فسخ باشد (مثل اين كه شرط كرده باشد در ضمن عقد بكارت را) يا نه (مثل اين كه به گمان بكارت گرفته باشد)- زوجه مستحق مهر هست. و لكن چيزى از او كم مىشود، و [در] مقدار آن خلاف است. و اظهر اين است كه ملاحظه مىكنند مهر المثل چنان زنى را در حال بكارت و در حال ثيبوبت، و به همان تفاوت [از] مسمى كم مىشود. مثل اين كه مهر او دو تومان باشد و مهر المثل آن باكرةً ده تومان و ثيبا پنج تومان، تفاوت ما بين، پنج تومان است كه نصف است. پس نصف مسمى كه يك تومان است كم مىشود.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب المتعه، باب ١٦ ح ١.