مستقل، و هر يك از آنها صحيحند. اما در ما قبل اتمام ثلث: پس لازم است. و اما بعد اتمام ثلث: پس صحيح است اما لزوم آن موقوف است بر اجازه. و اين حكم از اخبار نيز مستنبط مىشود خصوصا از روايت حمران [١]. و بعضى اخبار كه دلالت دارد بر خلاف اين مهجور است. [٢] و خلاف شيخ و ابن جنيد و هم چنين خلاف ابن حمزه در مسأله، ضعيف است. لكن در اين مقام اشكالى هست. و آن اين است كه بعض علما مثل شهيد ثانى (ره) و غيره، واجبات بدنيه (مثل وصيت صوم و صلات واجبه) را مقدم مىدارند بر متبرع بها- مثل وصيت زمين براى پسر و اطاق براى شوهر كه در صورت سؤال مذكور است- هر چند ذكر آن در وقت وصيت متأخر باشد.

و دليل آن هر چند الحال در نظر حقير وضوحى ندارد، نهايت حسب المقدور احتياط اين معنى را در نظر داشتن خوب است. و محتمل است كه نظر ايشان به اين باشد كه بنا بر قول به وجوب وصيت بدنى (كما هو الاظهر) در آن چه عصيانا ترك كرده، لازم مىآيد از تقديم متبرع بها، ترك واجب. پس وصيت به متبرع بها با وجود اشتغال ذمه به عبادت بدنيه، در صورت مذكوره، باطل [مى] باشد. پس از اين جهت بايد آن را مقدم داشت. و با وجود اين كه اين دليل اخص از مدعى است، در مقدمات آن منع ظاهر است. و «دلالت امر به شىء» بر «نهى از ضد آن»، ممنوع است. و كيفما كان، واجبات بدنيه نيز از ثلث مال اخراج مىشود، الاول فالاول. و بعد از آن متبرع بها.

و اما آن چه از اصل مال خارج مىشود پس آن واجبات ماليۀ محضه است. مثل زكات و خمس و كفارات و نذورات ماليه. يا آن چه مشوب به بدن هم باشد، مثل حج. و هم چنين آن چه ورثه اجازه كنند. و اما واجبات بدنيه مثل صوم و صلات، پس آن از ثلث مال مخرج مىشود.

و اما آن چه سؤال شده است از اهتمام موصيه در وصيت صوم و صلات و ملّا نشاندن سر قبر، و كمال تأكيد او در آن، پس آن دلالت بر نسخ ما تقدم نمىكند در صورت عدم وفاى ثلث. و بنا بر قول به «تقديم واجب بدنى» پس مجرد ذكر آن هم كافى است، هر چند مؤخر باشد. و ضرور به اهتمام هم نيست. و آن چه سؤال شده از حال جهل موصيه به «عدم

[١]: وسائل: احكام الوصايا، باب ٦٦ ح ١.

[٢] همان مرجع: باب ١١ ح ٤ و باب ١٨ ح ٧.