جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٩ - كتاب النكاح (من المجلد الثالث)

٣٥٨: سؤال:

زينب خواهر زادۀ خود حسن را شير داده با شرايط موجب حرمت. و حال پدر حسن مىخواهد كه دختر زينب را بگيرد كه خواهر رضاعى است مر حسن را.

جايز است يا نه؟

جواب:

جايز نيست از سه راه: يكى: عدم «جواز نكاح ابى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن» على الاقوى. دوم: نكاح ابى المرتضع در اولاد نسبى مرضعه. سوم: نكاح خواهر زاده بر خاله بدون اذن خاله، و اين در صورتى است كه مادر حسن در حال حيات باشد و در حبالۀ او باشد.

٣٥٩: سؤال:

هر گاه كسى زنى را عقد كند و صداقى از براى او معين كند از عين يا دين. و هنوز دخول نكرده آن زن صداق خود را به شوهر خود هبه كند، يا او را از حق صداق ابراء كند، و شوهر او را طلاق بگويد قبل از دخول. حكم آن چه چيز است؟.

جواب:

ظاهرا خلافى نيست در اين كه در صورت هبه، زوجه ديگر حقى ندارد و بايد نصف صداق را هم (علاوه بر آن چه بخشيده) به زوج بدهد. و اظهر و اشهر در صورت ابراء هم اين است. و در تحقيق مقام ناچار است از تمهيد مقدمه و آن اين است كه:

فقها اختلاف كردهاند در [چگونگى تحقق مالكيت زوجه در مهر. قول مشهور اين است كه:] زوجه به مجرد عقد، مالك مهر مىشود بالتمام لكن استقرار تمام آن در ذمۀ زوج، به دخول حاصل مىشود. پس ملكيت زوجه در همۀ مهر حاصل است لكن در نصف متزلزل است تا اين كه دخول واقع شود، يا آن چه قائم مقام [دخول] است مثل موت زوج بنا بر مشهور. و ارتداد زوج بنا بر قولى. و ابن جنيد قائل شده است كه زوجه به سبب عقد مالك نصف مهر مىشود، و نصف ديگر را به سبب دخول (و آن چه قائم مقام آن است) مالك مىشود.

و اقوى قول مشهور است. و دلالت مىكند بر او اين كه صداق عوض بضع است و مقتضاى معاوضه تملك هر يك از طرفين است عوض را، پس چنانكه زوج مالك بضع مىشود، زوجه [نيز] مالك مهر مىشود. و دلالت مىكند بر آن احاديث بسيارى كه دلالت دارند بر اين كه «نماى صداق مال زوجه است»، و نماء تابع عين است. پس بايد عين مال زوجه باشد. و ما يكى از آن احاديث را نقل مىكنيم و آن موثقۀ عبيد بن زراره است- به سبب عبد اللّٰه بن بكير- «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم. قال: ان