كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشيء» [١]. و ساير اخبار را در كتاب مناهج نقل كردهام.

و هم دلالت مىكند بر آن اخبارى كه دلالت بر جواز هبۀ مهر به زوج خود (يا غير زوج) قبل از دخول، دارند [٢]- چنانكه بعد اشاره به آن مىشود- و هبه صحيح نيست مگر در ملك. و هم چنين آن چه در جواز ابراء مهر وارد شده [٣]. و هم دلالت مىكند بر آن اخبارى كه دلالت دارند بر وجوب تمام مهر از براى زوجۀ غير مدخولۀ متوفى عنها زوجها [٤]، زيرا كه كسى نگفته كه مرگ سبب وجوب نصف مهر است به اين معنى كه عقد نكاح مدخليتى در آن نداشته باشد. غايت امر اين است كه ملك متزلزلى به سبب عقد نسبت به اين نصف هم حاصل بود و به سبب مرگ مستقر شد.

و امّا دليل ابن جنيد: پس اين است كه: اگر ملك حاصل بود در تمام، بايست مستقر باشد و زايل نشود الّا به تقايل شرعى، و ملازمه ممنوع است با وجود آن كه ناقل موجود است. و استدلال شده بر آن به اخبار نيز مثل موثقۀ يونس بن يعقوب كه در آن مذكور است «لا يوجب الصداق الّا الوقاع» [٥]. و موثقۀ محمد بن مسلم «عن الباقر(ع) قال سألته: متى يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها» [٦].

و بر اينها وارد است كه مراد از ايجاب، الزام است. و آن منافات ندارد با ملك متزلزل قبل از دخول. و هم چنين جواب از ساير اخبارى كه به اين مضمون است [مثل] صحيحۀ ابى بصير «عن الصادق(ع) [قال] سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلّقها. قال: ينظر إلى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان، الّا ان تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شىء ترضى به منه، فانّه اقرب للتقوى»، [٧] اين صحيحه به

[١] وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٣٤ ح ١.

[٢]- وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٤١ ح ١- ٢. و باب ٣٥ ح ١. و باب ٢٦ ح ١- ٢- ٣- ٤. و ج ١٣، ابواب الهبات، باب ٧ ح ١- ٣.

[٣]- وسائل: ج ١٣ ابواب الهبات: مفهوم ح ٣. و ج ١٥، ابواب المهور، باب ٤١ ح ٢. و ج ١٤، ابواب المتعة، باب ٣٠ ح ١.

[٤]- وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٥٨ ح ٢٠- ٢١- ٢٢- ٢٣- ٢٤.

[٥]- ابواب المهور، باب ٥٤ ح ٦.

[٦]- ابواب المهور، باب ٥٤ ح ٧.

[٧]- همان مرجع: باب ٣٠ ح ١.