يعنى مجتهد عادل- وصى كسى است كه وصى ندارد، ولايتا تصرف با او است. بايد به مقتضاى وصيت عمل كند. پس اگر مصلحت در امضاى بيع است [امضا] مىكند، و الا فسخ مىكند. و در صورت عدم امضا مىتواند مطالبۀ ملك را از بايع كند و مىتواند از مشترى مطالبۀ عين ملك [را] بكند، و اجرت المثل ايام تصرف را هم از آن مىگيرد.

و اگر مشترى جاهل بوده به اين كه [اين] ملك حق غير است، يا اين كه عالم بوده و لكن بايع ادعاى اذن و جواز تصرف در آن كرده بوده است، مشترى رجوع مىكند به بايع به قيمت ملك كه داده است و غرامتى كه كشيده از اجرت المثل هر چند استيفاى منفعت از آن ملك كرده باشد (على الاظهر). و هر گاه عالم بوده به غصبيت و خريده است، پس اگر قيمتى كه به بايع داده تلف شده، رجوع نمىتواند كرد. هر چند دور نيست كه بر بايع واجب باشد رد آن. هر چند از براى مشترى جايز نباشد مطالبۀ آن. و هر گاه باقى باشد مىتواند رجوع كرد.

هر گاه حاكم شرع رجوع كرد به بايع و غرامت از او گرفت به استرداد عين يا قيمت و اجرت المثل، پس اگر مشترى عالم بوده به غصبيت، بايع رجوع مىكند به او در غرامتى كه كشيده به غير غرامتى كه در عوض منافع قبل از بيع، كشيده. و اما قيمتى كه مشترى به او داده پس حكم آن همان است كه پيش گذشت (كه اگر عين آن باقى است پس مىگيرد، و اگر تلف شده، نمىتواند مطالبه كند. هر چند دور نيست كه بر بايع واجب باشد رد آن) و اگر مشترى جاهل بوده به غصبيّت، باز بايع رجوع مىكند به غرامتى كه كشيده در عوض ايامى كه در تصرف مشترى بوده.

و اظهر اين است كه هر گاه قيمتى كه مىگيرد حاكم از بايع، زايد است بر قيمتى كه مشترى به او داده، بايع نمىتواند آن زيادتى را از مشترى بگيرد. چون مشترى مغرور است و دادن آن زيادتى ناشى از فعل او است كه غاصب است. چنانكه در صورت سابق كه حاكم رجوع مىكند بر مشترى، زايد بر ثمن، مشترى رجوع مىكند بر غاصب، به سبب مغرور بودن. و هر گاه دسترس به حاكم شرع واقعى نباشد، عدول مؤمنين حسبتا اين كار را مىكنند.

و اما حكايت زياد شدن قيمت ملك الحال: پس ظاهر اين است كه آن زيادتى مال موصى است و به وارث بر نمىگردد. چنانكه اجرت المثل ايام تصرف مال او بود. پس هر چند الحال اين ملك زايد بر ثلث باشد، امضاى وارث شرط نيست. پس ملك را