و اما زوجه: چون عوض آن كه تمكين است على الاطلاق قيمتى ندارد، بلكه آن چه ثابت است كه عوض دارد تمكين زوجۀ دائمه است به عقد صحيح، او نمىتواند رجوع كرد به زوج در عوض آن.

بلى بضع او عوض دارد. و عوض او در ما نحن فيه مهر المثل است كه به سبب دخول در عقد فاسد ثابت است، همان مستحق مهر المثل است نه مهر مسمى و نه نفقه. و اما امتاع در كسوه و غير آن: پس آن نيز در معنى اباحۀ محضه نيست كه مستلزم عوض نباشد، بلكه امتاعى است در عوض تمكين. و ثمره در مواضع بسيار ظاهر مىشود ما بين امتاع و تمليك. و هم ما بين اباحه و امتاع. و ثمرات اول بسيار است، و ثمرۀ ثانى همين قدر كافى است كه در اباحه مطلقا عوضى منظور نيست. و در امتاع عوض منظور است. و حقيقت حال امتاع راجع مىشود به «اذن در انتفاع از عين ما دامت باقية و لم يشأ الزوج تبديلها بغيرها و لكن بقصد ان يكون عوضا عن التمكين لا مطلقا».

و غايت آن چه در اين مقام از جانب منع از استرداد مىتوان گفت اين است كه زوج به طيب نفس مسلط كرده است زوجه را بر اتلاف مال خود و «النّاس مسلّطون على أموالهم». و استرداد محتاج است به دليل. زيرا كه زوجه عدوانى نكرده و معصيتى نكرده. و اگر گفته شود كه تسليط او به قصد اين است كه نفقۀ زوجه باشد نه مطلقا و هر گاه كاشف به عمل آمد كه زوجه نيست پس تسليط بر وجه نفقۀ زوجه در واقع نشده».

مىگوييم كه آن چه مسلم است تسليط او است بر اتلاف و اباحۀ تصرف در آن در حال اعتقاد لزوم نفقه به سبب اعتقاد زوجيت، نه به شرط زوجيت و به اعتقاد به آن و علت اين كه زوجه است نفقه مىدهد. و انفاق در حال اعتقاد به استحقاق نفقه از راه زوجيت، غير انفاق به علت استحقاق و اعتقاد وجوب آن است از راه زوجيت. و جهت تعليليه مغاير است در حكم با جهت تقييديه.

اين منتهاى كلام است در استدلال بر عدم جواز استرداد، علاوه بر اصل برائت. و ما دفع مىكنيم اين سخن را به اين كه: اين در وقتى خوب است كه مسلّم باشد كه مراد زوج اباحۀ محضه باشد در حال اعتقاد به زوجيت و استحقاق نفقه. و اين مسلّم نيست. بلكه جزما منظور او اباحه بر سبيل نفقه است. و اين معنى مستلزم اعتقاد معاوضه است اجمالا، هر چند متذكر تفصيل معاوضه و عوضين نباشد در آن حال. و ما پيش بيان