خود عمل مىكند، و ثمرات عقد بر آن مترتب مىشود. و هر گاه جاهل مسأله باشد و گمان كند كه عقد صحيح است و قصد عدم رجوع به عقد سابق نداشته باشد (هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد) پس در آن اشكال است. و اظهر در نظر حقير اين است كه رجوع به آن حاصل مىشود، و به زوجيت سابق بر مىگردد. و در اين مطلب رسالهاى على حده در غايت دقت نوشتهام هر كى خواهد، به آن رجوع كند.

٣١٢: سؤال:

زينب زوجه عمرو در مدت مزاوجه در خانۀ عمرو بوده، و حال بر عمرو ادعاى چند سال معين كسوه و نفقه مىنمايد. و عمرو ادعا مىنمايد كه نفقه و كسوه را داده. و زوجه و زوج هر دو از اثبات عاجز مىباشند. آيا قسم بر زوج است؟ يا زوجه؟.

جواب:

مرافعه كردن و قسم دادن شأن مجتهد عادل است. هر كس قسم مىتواند داد، مىداند كه قسم متوجه كدام مىشود. ديگر فايدۀ استفتاء چه چيز است؟. و اگر غرض دانستن مسألۀ علمى است بدون عمل، پس بايد دانست كه اصل مسأله از مشكلات است. و دور نيست كه در صورتى كه زوجه تمكين به زوج داده و در خانۀ زوج باشد و زوج هم غايب نباشد، قول زوج مقدم است با يمين. و هر گاه زوج غايب باشد در آن زمانى كه نزاع دارند در نفقۀ آن زمان، قول زوجه مقدم باشد با يمين. و الحاصل: در هر جا كه از براى حاكم ظاهر و راجحى به دست باشد، ظاهر را مقدم دارد. و هر جا نباشد «اصل عدم انفاق» را مقدم مىدارد با يمين.

٣١٣: سؤال:

هر گاه زوج نفقه به زوجه داده به مظنّۀ آن كه واجب النفقه است. و زوجه هم قبول نموده به علت اين كه خود را مستحق نفقه دانسته. و بعد كاشف به عمل آمده كه علاقه زوجيت بينهما مرتفع بوده. در اين صورت زوج رجوع مىتواند كرد به زوجه به استرداد نفقه يا نه، با وجود اين كه نه زوج قصد رجوع به عوض داشته و نه زوجه قصد رد عوض. و اصل هم عدم شغل ذمّگى است.

جواب:

ظاهر اين است كه در صورت مزبوره زوج تواند استرداد نفقه كرد. چون عوض كه تمكين زوجه بوده فاسد بوده. و نفقه در مأكول و مشروب و آلات تنظيفى كه غالبا بايد تلف شود، از باب تمليك است. و در اخدام و اسكان، از باب امتاع است بلا اشكال. و در كسوه نيز از باب امتاع است، على الاقوى. امّا تمليك: پس آن در معنى عقد معاوضه است و فساد احد عوضين مستلزم بطلان معاوضه است. و جهل به بطلان يا به فساد عوض منشأ صحت نمىشود. پس رجوع مىكند به عوض خود هر گاه باقى