تحريم است با خروج از ملك فى الجمله. و فرقى نيست در دخول كه منشأ تحريم مىشود ما بين قبل و دبر. و اما در مقدمات آن مثل بوسيدن و لمس و نظر شهوت، اشكال است. و اظهر عدم اكتفا است به آنها. و از اين كه در مسأله تحريم مملوكۀ فرزند اگر به شهوت نظر كرده باشد، بر پدر او حرام مىشود- بنا بر مشهور به سبب احاديث صحيحه [١] كه در آن وارد شده- لازم نمىآيد كه در اينجا هم منشأ تحريم شود، و الحاق به آن قياس است. تا اينجا كلام در حرمت ثانيه بود بعد وطى اولى.

و اما هر گاه وطى كند ثانيه را و مرتكب اين حرام شود: پس خلاف است در اين كه آيا اولى حرام مىشود يا نه؟ و در اين پنج قول است. مشهور ما بين متأخرين (چنانكه در مسالك نسبت به آنها داده) اين است كه اولى حرام نمىشود، به دليل اصل [١] و استصحاب و احاديث مستفيضه بلكه متواتره به اين مضمون كه «ان الحرام لا يحرّم الحلال» [٢]. خصوصا صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع) الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أ يحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: انّ الحرام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام». [٣] و بنا بر اين پس هر وقت كه يكى از آنها را از ملك خود بيرون كند آن ديگرى حلال مىشود خواه اخراج كند از براى عود به اولى يا نه. و اگر اخراج نكند هيچ كدام را پس دومى حرام است و اولى حلال است. و اين قول مختار ابن ادريس و محقق و علامه است در قواعد، و ساير متأخرين كه از ايشان نقل شده، و در كمال قوت است.

و لكن در اينجا احاديث معتبرۀ بسيار هست كه مخصص اصل و استصحاب و عمومات مىتوانند شد. [٤] و لكن به سبب اختلاف و اضطراب آنها اعراض كردهاند از آنها، و طرح آنها هم به غايت مشكل است، چون شيخ در نهايه و جمعى بعد او مثل ابن براج و علامه در مختلف و ولد او در ايضاح و شيخ على و غير ايشان به آنها عمل كردهاند. و لكن به سبب اختلاف در كيفيت جمع ما بين آنها، اقوال مختلفه بهم رسيده. اصح اقوال قول

[١]- در نسخه: به دليل امر.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٣.

[٢]- وسائل: ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٨ ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ و ٨. و باب ٩ ح ٣ و ٤.

[٣]- همان مرجع: باب ٨ ح ٥.

[٤]- همان مرجع: باب ٢٩ ح ٧، ٩، ١٠.