و موثقۀ على بن ابى حمزه «عن الكاظم(ع) قال: و سألته عن رجل ملك اختين أ يطؤهما جميعا؟ قال: يطأ احداهما و اذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التى وطئ حتى تموت الثانية او يفارقها و ليس له ان يبيع الثانية من اجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة او يتصدق بها او تموت» [٢]. و موثقۀ ابو بصير «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى أ يرجع إلى الاولى فيطؤها؟ قال: اذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت او يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لأجل ان يرجع إلى الاولى» [٣]. و صحيحۀ محمد بن اسماعيل بن بزيع «عن محمد بن فضيل عن ابى الصبّاح الكناني عن ابى عبد اللّٰه(ع) قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى [فقال: اذا وطئ الاخرى فقد] حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى. قلت: أ رأيت ان باعها؟ فقال: ان كان انّما يبيعها لحاجة و لا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك بأسا، و ان كان انّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا» [٤] و در سند اين روايت محمد بن فضيل است و ظاهر اين است كه وى ثقه باشد. و علامه مكرر سندى كه او در آن هست او را تصحيح مىكند. و شهيد ثانى نيز در مسالك گفته است كه سند آن صحيح است و لكن اشكال در متن آن كرده است. زيرا كه لفظ «فحرمت عليه الاولى» نه مربوط است به كلام امام (ع) و نه به كلام راوى و گويا از آن چيزى افتاده باشد. و چنين است كه گفته است. و ظاهر اين است كه لفظ «قال» قبل از آن ساقط شده باشد. [١] و ممكن است كه بگوئيم [از] كلام راوى است يعنى «سؤال كردم از آن حضرت از حكم چنين مردى كه وطى كرد كنيز اول را بعد از آن وطى كرد ثانى را پس حرام شد بر او اولى تا اين كه دومى بميرد. و گفتم خبر كن مرا كه اگر بفروشد او را چه حال دارد». پس گويا راوى حكم صورت موت را مىداند و سؤال از بيع مىكند. پس لفظ «قلت» يا «عطف بيان» جملۀ سألت است. تا آخر، يا

[١]- آن چه ساقط شده عبارت «فقال: اذا وطئ الاخرى فقد» مىباشد كه محققين اخير روشن كردهاند. و ما آن را در متن حديث ميان علامت [] قرار داديم.

[١] همان مرجع ذيل ح ٩ از باب ٢٩- فروع: ج ٢- ٣٧- فقيه ج ٢- ١٤٤.

[٢]- وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ١٠.

[٣]- وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ٧.

[٤]- وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ٩.