بكند در نزد حاكم يا آن كه شهود خود حسبتا اقامۀ شهادت كنند در نزد حاكم به جهت ازاحۀ منكر. و گوييم كه شهادت قبل از طلبيدن حاكم صحيح است خصوصا در حقوق الهيه يا مشتركه بينها و بين حقوق الناس (چنانكه ظاهر اين است) و به اين سبب حاكم هم قبول شهادت كند.

و لكن در اين صورت دو سخن در ميان مىآيد: يكى اين كه زوجه ادعا بكند كه «من مكرهه بودم در اقرار». و اين دعوى نه از باب دعوايى است كه مسموعه نباشد و از قبيل «ادعاى عدم قصد به مدلول» نيست كه نشنوند از عاقل. هر چند آن هم در بعضى از صور مسموع است و بايد ملاحظۀ دعواى جديده را كرد و به بينه و يمين طى كرد. اما در اينجا در صورت سماع اين دعوى نمىدانم حاكم بايد قسم بخورد يا شهود؟ يا زوجه؟ بر حاكم و شهود كه قسم متوجه نمىشود و راهى ندارد. و ضعيفه هر گاه قسم بخورد كه «من مكرهه بودم»- بر فرضى كه بگوئيم قسم متوجه او مىشود- ديگر راهى براى تفريق نيست. و بر فرضى كه بگوئيم كه شايد حاكم يا مدعى حسبى به بينه اثبات كنند عدم اكراه را بر وجهى كه نفى را به صورت اثبات درآورند. در اين وقت پاى سخن دوم از آن دو سخن در ميان مىآيد، و اشاره به آن خواهيم كرد.

سخن دوم آن كه: بر فرض ثبوت اقرار زوجه و عدم سماع دعوى مكرهه بودن، يا ثبوت مختاره بودن در اقرار. اين معنى بيش از اين افاده نمىكند كه زوجۀ مزبوره بعد از مفارقت زيد نمىتواند به عمرو شوهر كند، و جايز است منع او از ازدواج با عمرو. و اما هر گاه مزاوجه واقع شد قبل از اطلاع حاكم يا شهود، پس اين عقدى است كه ما بين دو نفر كه احدهما مدعى صحت آن است و ديگرى هم مدعى بطلان نيست بلكه او هم مدعى صحت است. پس حكم به تفريق، ابطال حق عمرو است بدون جهت. چون راه بطلانى از جانب او ثابت نشده، نه به اقرار و نه به بينه. پس چه مانعى دارد كه هر يك از آنها محكوم باشد به حكم خود. چنانكه در بسيارى از مسائل شرعيه اتفاق مىافتد. و بالجمله منتهاى آن چه در اين مقام مىتوان گفت اين است كه بعد از ثبوت اقرار ضعيفه در نزد حاكم، ديگر آن ضعيفه قادر بر ايجاب نيست. يعنى ايجابى كه مثمر ثمر مىباشد.

پس قبول هم بر آن مترتب نمىشود زيرا كه آن فرع صحت ايجاب است، پس صحت نسبت به زوج هم معنى ندارد.

و حاصل جواب اين است كه: أولا سلّمنا كه بدون ادعاى اكراه علمى براى حاكم بهم