جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٣ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)

است كه لازم باشد كه مهرى از براى او قرار دهد. و اظهر اين است كه كنيز مالك مهر مىشود، هر چند بگوئيم كه بنده مالك مال نمىشود. به جهت ظاهر روايات. و اين منافات ندارد با اين كه مملوك محجور عليه است. و در عقد آنها رضاى طرفين شرط نيست. بلكه همان رضاى مولى معتبر است. و در صورت سؤال اختيار طلاق با مولى است. و ظاهرا خلافى در نظر نيست، خصوصا در صورت گريختن بنده كه بخصوص احاديث معتبره هست كه اگر معقودۀ او حرّه باشد هم اباق او طلاق اوست. [١] و قائل به آن هم از اصحاب موجود است.

و ظاهر اين است كه لفظ فسخ هم در طلاق مولى كافى باشد. بخلاف آنجا كه آزادى را براى او عقد كرده باشند، يا كنيز [شخص] ديگرى را، كه در آنجا اشهر و اظهر اين است كه طلاق با عبد است و لكن مولى مىتواند او را اجبار كند بر طلاق. و در صورت اباق عبد كلام همان است كه مذكور شد. و اگر عقد نكرده و به عنوان «تحليل» داده است- هر چند [١] اشهر و اظهر عدم جواز تحليل است از براى مملوك. هر چند قول به جواز با كراهت، هم خالى از قوت نيست- پس حكم به جواز رجوع مولى اظهر خواهد بود.

٢٧٧: سؤال:

هر گاه كسى زن آزادى را عقد كند از براى عبدى، و عبد فرار كند و مدتى است كه ناپيدا است. آيا آن زن را چه بايد كرد؟ و نفقۀ او با كيست؟ و هم چنين نفقۀ فرزند او اگر فرزندى از غلام مانده باشد-؟.

جواب:

روايت موثقى دلالت دارد بر اين كه «اباق عبد در صورت مذكوره طلاق او است». و بعض احاديث ديگر هم مؤيد آن است. و شيخ در نهايه عمل به آن كرده (و هم چنين ابن حمزه در صورتى كه آن زن كنيز ديگرى باشد) و ظاهر صدوق هم عمل به اين است. چون در من لا يحضره الفقيه روايت را نقل كرده [٢] پس هر گاه عبد نيامد تا عدۀ او تمام شود، فراق حاصل مىشود، چنانكه مضمون روايت است. و لكن علامه در تحرير انكار قول شيخ كرده. و هم چنين صاحب مسالك و صاحب مدارك در شرح نافع، و به

[١]- در نسخه: پس هر چند ..

[٢]- زيرا كتاب مذكور كتاب فتوائى صدوق است.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب نكاح العبيد، باب ٧٣ ح ١.