جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧١ - كتاب النكاح (من المجلد الثالث)

تنهائى مقاومت با ادلّۀ مشهوره نمىكند.

و بعض متأخرين استدلال كردهاند از براى او به احاديث معتبرۀ بسيار كه دلالت مىكنند بر تنصيف مهر در زوجۀ غير مدخوله كه شوهر او مرده باشد [١]. و در نظر حقير استدلال به آنها تمام نيست، زيرا كه (با وجود معارضۀ آنها به احاديث معتبرۀ بسيار كه دلالت دارند بر وجوب تمام مهر [٢]، و مشهور عمل به آنها كردهاند) مىگوييم كه تنصيف مهر به موت [شوهر] منافات ندارد با حصول ملك قبل از موت. پس مىگوييم كه به مقتضاى ادلّۀ سابقه مهر ملك زوجه مىشود به سبب عقد و لكن در نصف متزلزل است، و چنانكه مىتواند شد كه دخول- و آن چه قائم مقام آن است- منشأ استقرار تمام بشود، مىتواند شد كه موت ازالۀ ملك كند، چنانكه طلاق مىكند.

و از اين جهت است كه قول مذكور را نسبت به ابن جنيد دادهاند، [در حالى كه] قائل به تنصيف مهر به موت، جماعتى هستند و از هيچ يك آنها موافقت با ابن جنيد نقل نشده. پس مىتواند شد كه در مسأله «غير مدخولۀ متوفى عنها زوجها» طرفين قائل باشند به حصول ملك متزلزل و مشهور قائل باشند به استقرار آن ملك متزلزل به موت، و آن جماعت مخالف ايشان بگويند كه حصول ملك متزلزل مسلّم است و لكن رفع آن مىشود به موت. پس آن ربطى به ما نحن فيه نخواهد داشت و نفعى به ابن جنيد نمىكند.

هر گاه اين را دانستى، پس فروع مسأله بسيار است مثل «جواز تصرف در مجموع مهر قبل از دخول» چنانكه مشهور است. به دليل «الناس مسلّطون على أموالهم». و مثل تبعيت نمائى كه حاصل مىشود بين عقد و طلاق و غير اينها كه در محل خود مذكور است.

و هر گاه اين را دانستى پس بدان كه: هر گاه صداق عينى باشد و هبه كند آن را به زوج خود قبل از دخول، و زوج او را طلاق بگويد، پس مشهور صحت هبه است. و اين كه زوج رجوع مىكند به نصف و مىگيرد از زوجه. و از شيخ نقل اجماع شده در خلاف و مبسوط. پس هر گاه زنى را عقد كند به هزار اشرفى معين موجود، و زوجه قبل از دخول

[١] همان مرجع: باب ٥٨ ح ١- تا- ١٩.

[٢]- همان باب: ح ٢٠- تا- ٢٤.