جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٨ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

وقف. مگر اين كه توليت را براى خود قرار داده باشد. كه در آنجا اشهر و اظهر عدم اشتراط عدالت است. و اظهر اين است كه عدالت در اينجا همان عدالت است در ساير امور. چون دليل آن همان اجماع منقول است ظاهرا، و بر همين لفظ «عدالت» اجماع نقل شده است. هر چند در وصى اكتفا مىكنيم به مجرد وثوق و اعتماد در امر وصايت، هر چند عدالت به معنى مصطلح نباشد. با وجود آن كه مشهور در آن نيز اشتراط عدالت است. و لكن از دليل ايشان بيش از وثوق و اعتماد برنمىآيد. و به هر حال علاوه بر عدالت بايد عارف در امر تدبيرات وقف باشد، و عدالت تنها كافى نيست.

و ثمرۀ معتدٌّ بها در تدقيقات و تفصيلات مذكوره در آن سؤال، نيست. به غير معرفت فرق ما بين «شرط تعليقى» و «شرط ضمن العقد». و شرط تعليقى برمىگردد به اين كه «من اين را وقف كردم اگر فلانى قبول كند نظارت را» چون تسلطى بر او نيست و قبولى بر او لازم نيست. و اين از قبيل «بعتك فرسى ان جاء زيد غدا» مىشود. و ظاهر اين است كه اصل اين عقد فاسد باشد. چون در حال ايجاب و قبول انشاء عقد به عمل نيامده. و هر گاه مراد «شرط ضمن العقد» باشد، مرجع آن به اين برمىگردد كه «اين را وقف كردم و شرط كردم كه فلانى را ناظر كنم» در اين صورت هر گاه فلانى قبول نكند خيار اشتراط حاصل مىشود، و مسلط بر فسخ مىشود. نه اين كه اصل عقد فاسد شود. و هم چنين هر گاه قبول كند و معلوم شود كه فاسق بوده.

و ظاهر اين است كه فرقى ميان آن دو لفظ نيست، و از هر دو [ى] آنها مراد شرط ضمن العقد است. و اين كه اختيار قبول توليت به دست ناظر است منافات ندارد با صحت ايجاب و قبول. پس تعليق كه متصور است در اينجا نسبت به قبول نظارت و شرط مذكور است، نه نسبت به ايجاب. و اگر فرض شود كه قرينه باشد كه از عبارت دوم «تعليق ايجاب» از آن مفهوم شود، در اين صورت نيز اصل عقد فاسد خواهد بود.

و به هر حال هر گاه عدالت در ناظر متحقق نبوده است برمىگردد حكم آن به صورتى كه واقف اطلاق وقف كرده و ناظرى تعيين نكرده. خصوصا در صورت