جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦١ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

بكند. و الا، پس ممكن نيست الا به ثبوت به بيّنه در نزد حاكم. و هر گاه خود وصى طلب ثابت دارد، از باب تقاص مىتواند بردارد. و هم چنين ساير وارث.

٦٩: سؤال:

هر گاه كسى ملك معينى را به اولاد خود هبۀ معوضه نمايد و قباله بنويسد به اين مضمون كه فلان ملك را به عوض معين فلان، هبه نمود به فلان. و قبض و اقباض از طرفين واقع شد. و اقرار و اعتراف نمود مالك مزبور به هبه و اخذ عوض و اقباض ملك. و بعد از آن به صيغۀ اجارۀ عمرى قبول نمود واهب مزبور ملك مزبور را از متهب مذكور به مال معينى. الحال بعضى تشكيك مىكنند كه چون اجارۀ عمرى باطل است به جهت جهالت مدت، پس قبض و اقباض به عمل نيامده، و به اين سبب هبه باطل است. آيا با وجود اقرار به قبض و اقباض و عقد اجاره كه آن را صحيح مىدانسته و الحال بطلان آن ظاهر شده، مواهبه باطل مىشود يا نه؟-؟. و هر گاه واهب فوت شده و ورثۀ او اين ادعا را مىكنند، مسموع است يا نه؟-؟ و بر فرض بطلان آن اجاره و صحت مواهبه، اجرت المثل ايام سابقه را متهب از مال واهب مىتواند مطالبه نمايد يا نه؟-؟.

جواب:

اين صورت سؤال خلط و مغالطه و تزوير است. أولا اين كه كاغذ و نوشته به خودى خود حجت شرعيه نيست، پس اگر از خارج به ثبوت شرعى برسد عقد مواهبه با قبض و اقباض، به بينۀ عادله، يا به اقرار و اعتراف مدعى عليه، يا به بينه بر اقرار مدعى عليه بر آن، مواهبه صحيح است و اشكال در آن نيست. و چون اجارۀ عمرى فاسد است، متهب مستحق اجرت المثل ايام تصرف است كه از واهب يا مال آن بگيرد. پس ديگر سؤال از بطلان هبه به جهت عقد اجارۀ عمرى معنى ندارد. و گمان حقير اين است كه مدعى عاجز است از اثبات قبض و اقباض. و وقوع عقد اجارۀ مذكوره مسلم طرفين است و مدعى كه متهب باشد مىخواهد از راه عقد اجاره قبض را اثبات كند، چون اين هم نوع تصرفى است در مال موهوبه. و منكر كه واهب است يا ساير ورثۀ او مىخواهند بگويند كه اين تصرف فاسد است پس منشاء اثر نمىتواند شد پس هبه بر هم مىخورد.

و تحقيق اين است كه بيع و اجاره و امثال آنها از عقود، مصداق تصرف مىشوند، و قبض به آنها حاصل مىشود. هر چند در صحت خود آن عقد اشكال هست