جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٩ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

هم چنين هر گاه مراد او گوسفندى از گله باشد به اين قصد كه «هر فرد را معين كنم به اختيار من باشد» اين هم ضرر ندارد، و نقل كلى صحيح است چنانكه نقل جزئى صحيح است. چنانكه در بيع سلف.

و چون در بيع سلف غرر از طرفين حاصل مىشود به سبب جهالت، شرط كردهاند تعيين مبيع را به وصف و وزن و مدت. و چون در اينجا مدتى نيست غررى هم نيست (چون تبرع محض است) پس همان قدر كه امكان تعيين دارد كافى است در صحت. و اما جهالت وزن و ذرع در عين موهوبۀ مشخصه پس در آن اشكالى نيست. پس آن چه مضر است آن است كه به هيچ وجه تعيين نداشته باشد در نفس الامر و از براى واهب هم ممكن نباشد تعيين از باب اتيان كلى در ضمن فرد، مثل ما نحن فيه. و مثل اين كه بگويد «هر قدر زمين كه به ميراث به فلان كس برسد از املاك پدرش، من به همان قدر از زمين خودم به تو بخشيدم» و حال آن كه معلوم نيست كه پدر آن شخص چه قدر ملك دارد، و چه قدر ملك در تصرف او خواهد ماند تا بميرد، و چند نفر از اولاد او خواهند مرد، يا چند نفر ديگر خواهد بهم رسيد. و مثال تحرير در معدن هم از اين قبيل است.

و اما مثالهاى قواعد و تذكره: پس حال آنها را دانستى كه ظاهر اين است كه مضرّ نباشد. و بعض فقها از اين باب گفتهاند هبۀ آن چه در شكم حيوان است از ولد و آن چه شير كه در پستان است. و اين خالى از اشكال نيست. [١] و شايد وجه آن اين باشد كه داخل معاملۀ غرر است، و گاه است كه اگر مقدار را واهب بداند و خوبى ولد را به نهايت اعلا بداند راضى نباشد. مثل كرۀ اسبى كه در شكم مادر است گاه است كه صد تومان بيرزد و واهب غافل از اين است. و هم چنين از اين طرف چون متهب متحمل منت مىشود گاه است اگر داند كه آن ولد و شير قابليتى ندارد راضى نشود.

و به هر حال مسأله ما از بابت جوال گندم و چند رأس گوسفند موجود، نيست كه

[١]: ممكن است اصل عبارت به صورت زير بوده:

هبۀ آن چه در شكم حيوان است از ولد و آن چه شير كه در پستان است خالى از اشكال نيست.