بلى در وقتى كه به مثل بيع به خالد منتقل كرده باشد اثرى بر آن مترتب مىشود كه استرداد ثمن باشد. با وجود اين كه مىگوييم هر گاه از خالد بشنويم اين سخن را كه «هبۀ تو صحيح نبوده و تو ضامنى كه مال مرا به من رد كنى بر وجه صحيح». ضعيفه هم مىگويد «پس تصرف تو و بيع تو هم صحيح نيست ملك را به من رد كن تا ثانيا بر وجه صحيح بر تو رد كنم». به هر حال نه هبۀ مال شخصى به خود آن شخص صحيح است و نه بيع آن به او. و در صورت جهالت كه فعل به عمل آمده و مال به دست مالك رسيده، از ضمان مال فارغ شده. و لكن هر گاه عوض گرفته باشد بايد به او رد كند. و اما هر گاه به غير مالك هبه كرده يا بيع كرده بايد تا ممكن باشد عين را رد كند، و الا عوض آن را مثلا يا قيمة. و آن دخلى به ما نحن فيه ندارد و جاى تفصيل آن نيست.

و مراد از مهر المثل، مهر امثال آن زن است در امورى كه باعث زيادتى و نقص مهر مىشود، مثل حسن و جمال و عقل و كمال و بكارت و دانستن تدبير منزل و عيال و صراحت نسب و امثال آن با ملاحظۀ اقارب آن از طرفين و اضداد اينها. و ظاهر اين است كه ملاحظۀ بلد هم مىشود هر چند اقارب باشد. چون بلاد مختلف مىشوند در اين معنى.

٣٦٩: سؤال:

دخترى به سن يازده سالگى به اعتقاد آن كه عقد كردن او از براى كسى موقوف به رضاى ناپدرى و مادرش مىباشد (بناء عليه) ناپدرى خود را وكيل نموده و او را معقودۀ شخصى كرده. و حال كه دختر معقوده شده به اين عقد راضى نيست و مىگويد كه «من آن زمان رشيده نبودم و نمىدانستم كه اختيار عقد موقوف به رضاى خودم هست چنانكه مىدانستم اقرار نمىدادم» آيا سخن او مسموع است؟ و چنين عقدى صحيح است يا نه؟

جواب:

هر گاه دخترى را در سن يازده سالگى عقد كرده باشند و مادر و ناپدرى دارد كه مباشر عقد او شدهاند و بعد از عقد مدعى فساد عقد باشد از دو حيثيت: اول اين كه من گمان مىكردم كه اختيار مرا ناپدرى و مادرم دارند و نمىتوانم انكار كنم و اقرار من به توكيل از آن جهت بود. دوم اين كه بر فرضى كه ناپدرى و مادرم اختيار مرا ندارند. پس من نه خود رشيده بودم در آن وقت و نه ولى شرعى من مرا نكاح كرده. و چون اين دو دعوى از يكديگر منفك نمىتوانند شد پس هر يك جواب على حده [ن]