المطلّقة الرجعية زوجة. و استصحاب الحالة السابقة ايضا يقتضى بقاء العلاقة السابقة و لم يثبت انقطاعها من دليل، الّا مع انقضاء العدة بدون رجوع إليها من احد الوجهين: اما الرجعة المصطلحة المعهودة، او تجديد العقد عليها مع جهالة الحكم. فالحكم السابق مستصحب و لا قاطع له و لم يثبت كون مجرد الطلاق قاطعا للعلاقة مطلقا حتى يحتاج عود الحل (من اى جهة كان) إلى دليل خاص. بل نقول انما يثبت التحريم بالطلاق مع الخروج عن العدة بدون احد الامرين. لا انّ التحريم ثبت و لا يثبت الحل ثانيا الا بالرجعة المصطلحة. فتدبّر فى ذلك و افهمه و لا تلحظه بعين الاستنكار، فانّه مسلك متين.

و الحاصل: ان الكلام فى المسألة الثانية مسبوق بالمسألة الاولى. فنقول: اما ان يكون العاقد رأيه صحة العقد الجديد، او مقلدا لمجتهد يرى ذلك- و فرض وجود قول بذلك- و عقد عليها جديدا فى حال العدة و اراد به ذلك، لا الرجعة إلى السابقة. فلا كلام ح فى انه عقد جديد صحيح و ليس برجعة فى السابق. و لكن الكلام فى صحة هذا القول، و قد عرفت بطلانه. و ان كان عالما بفساده (كما هو الحق) فلا معنى للعقد الجديد حينئذ الا محض العبارة و التصوير. لعلمه بعدم الوقوع شرعا. فحينئذ اما ان يقصد به الرجعة، أو لا. فالاصح فى الاول حصول الرجوع و بدونه لا يحصل الرجعة و لا التزويج الجديد.

و ان كان جاهلا بفساد العقد الجديد و كان يظن انه يصح- اما بان يكون الحل عنده منحصرا فى العقد الجديد او يعتقد انه يجوز له احد الامرين و يختار العقد- فالاشكال فى المسألة انما هو فى هذه الصورة. و وجه الحرمة هو بطلان العقد و عدم القصد إلى الرجوع. و توجيه الحل ما ذكرناه. فالعمدة فى اثبات صحة العقد الجديد هو اقامة الدليل على جوازه. و اثبات عدم كونه رجعة لا يكفى فى كونه عقدا صحيحا. و اللّٰه العالم.

٢٢١: سؤال:

دخترى ده يازده ساله كه پدر او غايب بود و لكن ممكن بود مطلع ساختن آن، در نزد مادر بود. شخصى او را مىخواست از براى پسر صغير خود عقد كند.

در نزد بعضى از ملاها رفته بود كه او را عقد كند. به جهت تشكيك در رشد صغيره و به جهت احتياط از ولايت پدر، عقد نكرده بودند. و بعد از آن او را برده در نزد ملايى ديگر و او را عقد كردهاند و به خانۀ آن مرد كه پدر صغير است بردهاند. و چند گاهى هم در آن خانه بوده و بعد دختر منكر است كه من كسى را وكيل نكردهام. و الحال پسر كبير است و مدعى است كه من زن خود را مىخواهم. و با وجود اين كه دختر منكر توكيل است و