ثمّ: انّهم اختلفوا فى حكم ما لو حصل الجبّ بعد العقد. و دعوى الاجماع فى كل منهما موجودة. و لا يبعد ترجيح عدم الفرق و لكن المسألة بعد لا يصفو من اشكال. و طريق الاحتياط واضح، و امّا العنن: فلا خلاف فى كونه موجبا لخيار الفسخ فى الجملة.

و لكن فيه تفصيلا ليس هنا محل بسط الكلام فيه.

٣٦٨: سؤال:

خالد هند را به عقد خود درآورده و ملكى به صداق او نموده. و هند ملك را به خالد هبه نمود. و خالد ملك را فروخت. حال معلوم خالد شده كه هند بر او حرام مؤبد است، به اعتبار اين كه شوهر اول هند، هند را در طهر مواقعه طلاق داده بوده است. و چون خالد و هند هر دو جاهل به فساد عقد بودهاند و وطى به شبهه شده است و مهر المثل مىرسد، حال هند ادعاى مهر المثل مىكند و مىگويد كه مهر مسمى فاسد بوده. و سخن خالد اين كه مهر المثل بيش از آن ملك نبود كه به من هبه نمودى. و ديگر اين كه معنى مهر المثل را بيان فرمايند.

جواب:

در صورت مفروضه چون عقد فاسد است مهر مسمى هم فاسد است و آن ملك از ملكيت خالد به در نرفته و ملك زوجه نشده. پس هبۀ آن هم صحيح نيست بلكه بعينها ملك خالد است چنانكه بود و بيع آن هم صحيح است. و زوجه به سبب وطى به شبهه مستحق مهر المثل است. و سخن خالد كه «مهر المثل بيش از آن ملك نبود كه من به تو دادم و تو به من بخشيدى» بى وجه است. و خصوصا هر گاه هبه قبل از دخول واقع شده باشد كه در آن وقت هنوز مستحق مهر المثل هم نبوده. و بيان اين مطلب اين است كه ضعيفه در صورتى كه بعد از دخول اين هبه را كرده، و خالد مىگويد آن را به عوض مهر المثل محسوب دار در جواب مىگويد «تو ملك را به قصد مهر مسمى دادى نه به قصد مهر المثل و مفروض اين است كه آن باطل است».

و هر گاه خالد برگردد و بگويد كه «هر گاه چنين است پس هبۀ تو هم باطل است چون در مال من كردى بى اذن من و تو چون در حكم غاصبى بر تو لازم است كه مال مرا بر وجه صحيح به من ردّ كنى و تو بر وجه باطل ردّ كردى كه آن هبه فاسده است پس تو ضامن مال من هستى» ضعيفه در جواب مىگويد كه «نامشروع بودن هبه منشأ عدم حصول اقباض نمىشود» و عدم ترتب اثر بر فعل حرام مسلّم نيست چنانكه در دخول كردن در حال حيض كه هر چند حرام است [لكن] مترتب مىشود بر آن ثبوت مهر و لحوق ولد. پس در اينجا هر چند هبه نامشروع باشد امّا در ضمن [آن] اقباض و تسليم به