دارد. [١] بلكه از بعضى حكايت دعوى اجماع هم بر آن شده. و اما هر گاه از آن مرض صحت بيابد و به مرض ديگر بميرد، يا بعد از دخول بميرد عقد صحيح است، و همۀ احكام آن بر آن مترتب است.

پس بايد ملاحظه كرد كه رعاف را مرض مىگويند يا نه؟-؟ و اين كه مجموع رعافها يك مرض است يا هر يك مرض على حدهاند. پس بنا بر اين كه رعاف را مرض نگويند، يا آن كه هر يك از آنها مرض على حده باشد، باز عقد صحيح است و آثار آن بر آن مترتب مىشود. به جهت آن كه مفروض اين است كه در حال رفع رعاف عقد كرده. و امّا بنا بر اين كه مرض باشد و مجموع را يك مرض دانيم كه صادق باشد كه در حال رفع رعاف عقد كرده آن هم در حال مرض بوده، پس عقد باطل مىشود به جهت عدم دخول. نه مهر مىبرد و نه ميراث. و در اين معنى رجوع بايد كرد به اطبّاء.

و بدان كه: محتمل است كه در اين مسأله جارى بشود همان سخنى كه در مسأله «منجزات مريض» ذكر كردهاند كه «آيا شرط است در مرض اين كه مخوف باشد يا مطلق مرض كافى است» و فقها در آنجا مثل درد چشم و درد دندان و فالج و امثال آنها را در حكم صحت گرفتهاند. و امثال آزارهايى كه قطع به هلاك در آنها هست، مثل قطع حلقوم و مرى، و دريدن شكم و بيرون آوردن احشا، يا ظن غالب، مثل طاعون و اسهال مفرط، و زخمى كه به سر بخورد و به دماغ برسد، آنها را از جملۀ آزار مخوف كه جزما حكم منجزات بر آن مترتب مىشود، گرفتهاند. و بعضى مساوى الطرفين است مثل تب مطبقه. بخلاف تب غب و ربع كه اظهر در آن عدم خوف است. مگر اين كه با آنها سرسام يا رعاف مفرط يا ذات الجنب باشد.

و به هر حال: هر چند در مسأله منجزات، اظهر در نظر حقير «خروج از اصل» است و محتاج به دانستن آنها نيستيم. لكن اظهر اين است كه بنا بر قول اعتبار ثلث، مخوف بودن مرض شرط باشد. و از اخبار چنين مستفاد مىشود كه حكمت چون عدم اضرار به ورثه است، و غالب اين است كه اضرار در اين وقتى است كه در مرض مخوف تنجيز بكند. و چون دور نيست كه حكمت در مسأله ما هم حرمان ورثه باشد از مقدارى كه به اين زوجه مىرسد از ميراث، و از اين جهت است كه اظهر و اقوى اين است كه در همين

[١] وسائل: ج ١٧، ابواب ميراث الازواج باب ١٨ ح ١ و ٢ و ٣.