قبول نمىكنم تا اثبات نكنى اين عمل را» و متمسك شود به استصحاب بقاى زوجيّت، ظاهر اين است كه مىتواند. و باز بر زوج لازم است بيّنه و هر گاه عاجز شد، پس قسم متوجه زوجه مىشود. و لكن چون زوجه علم به عدم وقوع آن فعل ندارد بالفرض، قسم نمىتواند خورد به عنوان قطع. به اعتبار اين كه اين از باب آن مسأله مىشود كه «مدعى بر كسى ادعاى حقى بكند. و او بگويد كه من علم ندارم». پس اگر زوجه ادعا به عنوان ظن مىكند بر زوج كه «من گمان دروغ دارم به تو»، اظهر اين است كه مىتواند زوج را قسم بدهد. و در اينجا ديگر ردى نمىباشد. و هم چنين هر گاه ادعاى ظنّ كذب بكند لكن بگويد كه «من صدق تو را نمىدانم و دست از حق خود بر نمىدارم تا مطلب خود را ثابت نكنى». در اينجا ظاهر اين است كه قسم متوجه مدعى مىشود و هر گاه قسم خورد نكاح منفسخ مىشود و حرمت ثابت مىشود. و لكن مهر المثل را مىطلبد.

و اين مطالب در غايت اشكال است. و در رسالۀ مفرده كه در «دعوى زوج طلاق را، و انكار زوجه» تحقيق كردهام به قدر مقدور اين مطلب را منقح كردهام [١]. اشكال در يك جا است كه آيا زوجه با وجود عدم علم به حال بالمره، مىتواند متمسك به «استصحاب بقاى احكام زوجيّت» بشود در ميانۀ خود و خدا يا نه؟. و آن چه رجحان دارد در نظر حقير تفصيل است. كه اگر از قول زوج ظنّى براى او حاصل مىشود بيش از ظنّى كه از استصحاب زوجيّت دارد، نمىتواند متمسّك شود به استصحاب. و اگر ظن او به سبب استصحاب زوجيّت بيشتر است، مىتواند متمسّك بشود و بعد تمسّك به آن، حكم همان است كه مذكور شد، كه زوج را قسم مىدهند و حقوق زوجيّت از طرفين ساقط مىشود.

اين حال مرافعه و حكم در ظاهر است. و اما حكم ميان خود و خداى ضعيفه: پس اين است كه مادامى كه ظنّ به كذب زوج ندارد مىتواند كه به همان اكتفا كند، و شوهر كند، و تصديق زوج خود كند. و باز هم احتياج به قسم دارد. و لكن به سبب دخول با عدم علم به حرمت مستحق مهر المثل هست. و اللّٰه العالم.

٢٧٦: سؤال:

هر گاه كسى كنيز خود را به غلام خود بدهد و غلام بگريزد. آيا حكم كنيز چه چيز است و مهر او مال كيست؟

جواب:

اظهر و اشهر صحت عقد مولى است ما بين غلام و كنيز خود. و اظهر اين

[١]: اين رساله در «كتاب الطلاق»- جلد پنجم از همين مجلدات- خواهد آمد.