مشهور است. و دعوى اجماع شيخ (با وجودى كه شريكى از براى او ظاهر نيست سواى ابن براج كه از او موافقت مبسوط نقل شده) معارض است به ظاهر دعوى ابن ادريس، و اين اقوى از آن است. به جهت شهرت خلاف آن.

و حسنۀ شهاب بن عبد ربّه [١] كه اشعارى دارد به تحديد به مدّ، دلالت آن بر وجوب، واضح نيست. و هم چنين روايت زيد شحام كه اشعارى دارد به تحديد به مدين از تمر، [٢] و قائلى به آن هم نيست. و در اين دو حديث امام (ع) فرموده كه «ما قوت عيالمان را چنين مىدهيم» و شايد متعارف آن زمان آن قدر بوده.

و اما دليل اعتبار حال زوج: پس شايد آيۀ كريمۀ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» [٣] باشد. و دلالت آن نيز ممنوع است، زيرا كه مرجع ضمير مطلقات و حاملات و مرضعات اولاد مطلّق، است. و حمل آن بر مطلق زوجه احتمال مرجوحى است. و حمل آن بر «مطلق انفاق واجب النفقه» نيز تمام نيست، به جهت عدم وجوب نفقه بر مطلق معسر، پس «امر» بر حقيقت خود باقى نيست. و مع هذا منافاتى ندارد با ملاحظۀ حال زوجه، يعنى كسى كه مىتواند كه به موافق حال زوجه انفاق كند پس انفاق كند به قدرى كه خدا به او داده است، و اما صاحب وسعت پس انفاق بكند از وسعت به قدر خود حال زوجه. و اشاره دارد به آن، آيۀ بعد كه «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا». آيه منافات ندارد با اين كه هر قدر كه عاجز باشد از آن، در ذمّۀ او باقى ماند، تا وقتى كه وسعت بهم رساند قضا كند. چنانكه اشاره دارد به آن، آيۀ بعد كه فرموده «سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً». با وجود اين كه وجوب آن بر تقدير عسر هم ثابت نيست.

و در اين مقام اشكالى هست. و آن اين است كه احاديث بسيار وارد است در نفقه كه آن چه واجب است سير كردن زوجه و پوشاندن او از عريانى [است]. و كسى عمل به ظاهر اينها على الاطلاق، نكرده. و ممكن است حمل آنها بر معسر. چنانكه در اخبارى كه «مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» [را] تفسير كردهاند، كه فرمودهاند «اذا أنفق عليها

[١] همان مرجع: باب ٢ ح ١.

[٢]- همان مرجع: باب ١.

[٣]- آيۀ ٧ سورۀ طلاق.