ظاهر آيه [١] و استصحاب مقتضى آن است. و اخبار معتبرۀ صحيحه و غير صحيحه هم دلالت بر آن دارد. [٢] و بعضى از آنها مصرح است به اين كه احاديثى كه به تنصيف وارد شده از سهو روات است، و امام فرموده است كه ما تنصيف را در طلاق گفتهايم و آنها در موت گفتهاند [٣]- و لكن احاديث بسيار، صحيح و غير صحيح، كه نزديك به حد تواتر است دلالت دارند بر تنصيف. [٤] و صدوق در مقنع قائل به آن شده. و ظاهر كلينى هم اين است، چون اقتصار به نقل اين اخبار كرده. و هم چنين صدوق در من لا يحضره الفقيه. و صاحب كفايه اين قول را نسبت به اشهر بين قدماى اصحاب داده. و از جمعى از متأخرين قول به آن نقل شده. و شيخ حرّ (ره) در وسائل آن اخبار اولى را حمل بر تقيه كرده. و هم چنين صاحب كفايه و غير او، چون مذهب اكثر عامه است.

پس مرجح قول اول، اصل، و موافقت ظاهر كتاب و شهرت بين الاصحاب و اجماع منقول است چنانكه سيّد در مسائل ناصريه نقل كرده. و مرجح ثانى مخالفت عامه و كثرت اخبار و صراحت و وضوح دلالت آنها و ارجحيت تأويل در اخبار اولى [است]. و مسأله خالى از اشكال نيست. و احوط بنا بر مصالحه است بر تنصيف. و اگر ممكن نشود شايد عمل به قول مشهور اولى باشد.

و اما مسألۀ دوم: پس از اكثر اصحاب نيز نقل شده قول به تمام مهر، نظر به اصل و ظاهر آيه. و جمعى از اصحاب قائل به تنصيف شدهاند، به جهت اخبار معتبره. و در اينجا معارضى از جانب اخبار نيست. و ظاهر آيه اگر اطلاقى داشته باشد مقيد خواهد بود به اين اخبار كثيره. پس اقوى قول ثانى است.

٢٦٨: سؤال:

هر گاه زيد جاريۀ عمرو را عقد نمايد، و بعد از آن بخرد آن جاريه را، فرمودهاند كه آن جاريه به سبب عقد بر او حلال شده، نمىشود كه به سبب خريدن حلال شود. وجه اين چه چيز است؟.

جواب:

نمىدانم اين سخن را كى گفته است و در كجا است؟.؟ و اين سخن اصلى ندارد. بلى ملك احد زوجين ديگرى را منشأ بطلان عقد مىشود بلا خلاف. و اما مالكيت

[١] آيۀ ٤ سورۀ نساء، وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ ..

[٢]- وسائل: ابواب المهور (ج ١٥) باب ٥٨.

[٣]- ح ٢٤، همان باب.

[٤]- همان مرجع، همان باب.