جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

باشد كه محفوظ باشد از داخل شدن سگها در آن، و مناره داشته باشد، جايز است خراب كردن مناره از براى اين كه آلات آن را صرف ديوار بكنند. به جهت آن كه مصلحت مسجد در آن است. و محقق ثانى در شرح قواعد تجويز خراب كردن از براى گشاد كردن آن كرده، چنانكه بعد خواهيم گفت.

و منتهاى آن چه از اين كلمات برمىآيد (بر فرض تسليم آنها) اين است كه تصرفى كه مصلحت آن بناى وقف در آن باشد، جايز خواهد بود. و اما مثل بناى حجرۀ مدرسه در سرآب انبار، اين تصرفى نيست كه از مصالح آب انبار باشد، بلكه غالبا منشأ سستى بنا و پايۀ آن مىشود به جهت سنگينى. و جواز تصرف در اعيان موقوفه تابع دليل است.

بلى در اينجا مىتوان گفت كه هر گاه محتمل باشد كه آب انبار ملك مدرسه باشد، به اين معنى كه كسى آن را ساخته باشد كه اهل مدرسه به آن منتفع شوند، يا اعم از اهل مدرسه، و وقف آن معلوم نباشد، و اين يد مسلمين كه بر آن هست از بابت آن تمليك باشد، نه وقف، در اين صورت حكم آن حكم وقف نيست. و در مثل آن جايز است تصرف از متولى مثل حاكم شرع در امثال مذكورات، و تصرفى كه صلاح مدرسه در آن باشد، جايز باشد. چنانكه تصريح شده به آن در حصير مسجد و غير آن، كه از باب تمليك مسجد باشد نه وقف. كه هر گاه صلاح در فروختن آن باشد از براى مسجد جايز باشد. و آن اشكالى كه در وقف هست در آن نباشد. پس هر گاه صلاح مدرسه در بناى آن حجرات باشد و ضررى هم به آن آب انبار نرسد، جايز باشد.

و الحاصل: اين يد شايعه كه الحال براى مسلمين است هر گاه بخصوص ثابت نباشد كه از راه وقفيت است و ممكن باشد كه از راه همان استمرار تمليكى است كه براى مدرسه شده خصوصا هر گاه معلوم نباشد كه بانى آن همان بانى مدرسه است، حكم وقف بر آن جارى نيست. و لكن اين معنى نفعى در جواز تصرف نمىكند. به جهت آن كه چنانكه در وقف نمىتوان تصرف كرد، تصرف در مطلق مال غير هم نمىتوان كرد. و اگر پاى مصلحت را در ميان مىآوريم در وقف هم جارى خواهد بود.