پس هم چنين منفعت آن را به غير نمىتوان منتقل كرد بدون اذن ايشان. و اما هر گاه مدت معيّن نباشد يا ما دام العمر باشد پس مصالحۀ اصل منافع اعيان هم مشكل است چه جاى حق زمين. زيرا كه معلوم نيست كه چنين جهالتى در صلح هم جايز باشد. و اما هر گاه بنا و عمارت از سنگ و خاك همان زمين باشد، پس اين در حكم اصل زمين است. و از آن قبيل است حفر نهر و ساختن مرز در آن خاك.

٥٦: سؤال:

هر گاه زيد وقف كند ملكى را، و توليت آن را ما دام الحيات براى خود قرار دهد، و بعد موته از براى ارشد اولاد ذكور باشد نسلا بعد نسل بشرط تقدم طبقه اولى بر طبقه سفلى و منافع ملك را چنين قرار دهد كه اخماسا قسمت شود. خمسى از آن مصروف سبيل خير شود. و خمسى از آن را اولاد او به مصرف برسانند به طريق ارث شرعى. و سه خمس ديگر مخصوص واقف باشد من باب التوليه ما دام الحيات. و بعد موته دو خمس اول باز به طريق سابق صرف شود و سه خمس ديگر به مصرف مزار واقف و تلاوت قرآن شود از براى او. و در حين وقف دو پسر داشت يكى بكر و يكى عمرو. الحال بعد انقضاى چندين طبقه وارث او پسرى از نسل بكر مانده كه به پنج پشت به زيد مىرسد. و پسرى نيز از نسل عمرو مانده كه آن نيز به پنج پشت به زيد مىرسد، و پسرى ديگر از او مانده كه به چهار پشت به زيد مىرسد.

الحال آن خمسى كه مقرر داشته بود كه به اولاد بدهند به طريق ارث شرعى، چگونه قسمت مىشود؟ آيا اقرب به واقف- كه آن پسر عمرو است كه به چهار پشت به واقف مىرسد- منع ابعد مىكند از نسل هر كدام باشد-؟. يا منع اقرب ابعد را مختص است به همان سلسلۀ عمرو-؟.

جواب:

بدان كه: ظاهرا مراد از قسمت بر سبيل ارث شرعى آن است كه در هر طبقه بايد منافع را فرض كرد كه ميراث واقف است و به طريق ميراث قسمت كرد، خواه واقف در حيات باشد يا نه. يعنى چنانكه هر گاه واقف كه مالك ملك بوده مىمرد و اين ملك مىماند بايست در ميان اولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قسمت شود و ولد صلبى مانع ارث اولاد اولاد باشد، هم چنين در حيات واقف منافع [را] «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ميان خود اولاد صلبى قسمت كنند، و به