جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٠ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

پس در ما نحن فيه دخول متولى در جواز انتفاع نيز بايد به قصد ثانوى و بالعرض باشد. يعنى از حيثيت آن كه داخل در كلّى «متولّى» است. نه اين كه بالاصاله و به قصد اول مقصود باشد، مثل ما نحن فيه.

بلى از كلام علّامه در مختلف ظاهر مىشود اين كه ابن جنيد مخالف است در مسأله جواز شرط انتفاع واقف از وقف. و اين عبارت او است «قال ابن الجنيد: و لا باس ان يشترط الواقف تطوعا لنفسه و لمن يوليه بعده صدقته، الأكل لثمرتها او لقيمتها اذا لم يجعل له تغيير اصلها و جنسها و كان آخرها إلى ابواب البرّ من المساكين و غيرهم. و جماعة من اصحابنا منعوا من عود نفع الوقف إلى الواقف و قالوا لا يجوز له ان يشترط ادرار مؤنته و لا الانتفاع به. لأنها صدقة فلا يجوز عود نفعها اليه. للأحاديث الدالّة على المنع منه».

و اين قول مهجور است و موافق مذهب عامه است. و غاية امر اين است كه نسبت ما بين «دليل جواز انتفاع متولى با شرط از وقف» و « [دليل] عدم جواز شرط منتفع شدن واقف از آن و لزوم اخراج از خود» عموم من وجه باشد. و شكى نيست كه ادلۀ ثانى اقوى است از ادلۀ اول. بلكه دليلى بر اول نيست الا عموم حديث عسكرى (ع) و عموم «المؤمنون عند شروطهم»، و آن عام مطلق است، و ادلۀ منع شرط انتفاع و عدم اخراج از نفس، خاص مطلق، و خاص مطلق مقدم است بر عام.

و اما هر گاه واقف شرط كند كه اگر محتاج شود وقف عود كند به او، پس در آن خلاف است. و اكثر علما ظاهرا (چنانكه از مسالك و غيره ظاهر مىشود) قائل به صحتند. و از جملۀ ايشان است سيد مرتضى كه دعوى اجماع اماميه كرده است بر آن. و جمعى ديگر قائل به بطلاناند، كه از جملۀ ايشان ابن ادريس است و او هم دعوى اجماع كرده است. و اظهر قول اول است به جهت اجماع منقول و ظاهر عمومات وفاى به عقود و شروط، و روايت عسكرى(ع) «الوقوف بحسب ما يوقفها الواقف». [١] و خصوص صحيحۀ اسماعيل بن فضل هاشمى- يا موثقۀ او، به سبب ابان بن عثمان «قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن الرجل يتصدق ببعض ماله فى حياته

[١]: وسائل: احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.