جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٥ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

كردم كه بنا بر صورت سؤال قبل از فسخ صلح واقع شده- هر گاه به ثبوت برسد اين خطاب. پس مىگوييم كه يا اين است كه زوجه متذكر صلح هست يا نيست.

پس اگر متذكر است كه صلح كرده است، مىگوييم اما بنا بر آن صورتها كه صلح صحيح است و هنوز فسخى واقع نشده، پس در ظاهر چنين مىنمايد كه ابراء صحيح نباشد، زيرا كه زوجه از او طلبى ندارد كه او را حلال كند، و تا فسخ نكند و حق به او عود نكند چه چيز را حلال مىكند. و لكن چنين نيست بلكه مىگوييم كه مىتوان گفت كه اين لفظ اين معنى را در بر دارد كه «فسخ كردم و حلال كردم» از باب «اعتق عبدك عنى» يعنى غلام خودت را تمليك من كن و از جانب من آزاد كن.

يا اين كه «اگر خدشه و عيبى در عقد مصالحه در نفس الامر باشد من احتياطا او را برى كردم» و اين بعيد است. يا مراد زوجه اين باشد كه «حق فسخ و رجوع را به تو حلال كردم» و اين دور نيست. و در صورتى كه مراد او يكى از اينها باشد پس مىگوييم كه اگر صداق عين موجودى باشد، حلال كردن آن به ميت در دو صورت اول معنى ندارد. به جهت آن كه با قطع نظر از اين كه لفظ «حلال كردم» نه صريح است در هبه و نه ظاهر، و شرط است در هبه كه به لفظ صريح باشد و در هبه ايجاب و قبول، و اقباض شرط است. و اينها در ميت محال است. و هم چنين هر گاه مراد او از «حلال كردم» اباحۀ عين باشد.

و اما در صورت اخيره: پس چون راجع مىشود حلال كردن به اسقاط حق رجوع و حق خيار فسخ پس تصحيح آن ممكن است و لكن اين در وقتى خوب است كه معلوم باشد كه مراد زوجه اين صورت است. و اما در صورت جهالت حال، پس اشكال بهم مىرسد. وجه بطلان اين است كه لفظ، احتمال [بر] هر سه صورت دارد، و اصل عدم تحقق شرط صحت است، و شك در شرط موجب شك در مشروط است، چون كلام او مردد است ما بين يكى از اين سه احتمال، و صحت وقتى ثابت مىشود كه فرض تحقق احتمال سوم باشد.