جهت زوجه، جايز نيست بلا خلاف ظاهرى. و لكن به فساد مهر عقد فاسد نمىشود، و رجوع مىشود به مهر المثل. و اما هر گاه مهر چيز معينى باشد كه صحيح باشد مهر كردن آن، و زوجه (يا وكيل او) در ضمن عقد شرط كند كه زوج عملى [را] از براى پدر ولى او بكند، ظاهر در نظر حقير صحت و لزوم مهر و شرط است. چرا كه شرط امر مشروعى است بالفرض و در ضمن عقد لازمى شرط شده. و آن چه علما فتوى دادهاند و حديث صحيحى هم بر طبق آن وارد شده كه «هر گاه نام ببرند در عقد چيزى را از براى زن و چيزى را از براى پدر او، جايز است آن چه از براى زوجه است و باطل است آن چه از براى پدر او است» [١] ظاهر اين است كه مراد آن باشد كه هر دو در مقابل بضع باشد و لكن يكى را زوجه بالاصاله مستحق باشد و يكى را پدر بالاصاله مستحق باشد. و آن جايز نيست به جهت آن كه عوض بضع مختص زوجه است.

و در صورت شرط، آن چيزى كه براى پدر شرط مىكند جزء مهر زوجه مىشود و از براى پدرش قرار مىدهد. ظاهر اين است كه مضر نيست. و الحاصل: مهر بايد حق زوجه باشد، پدر او را در آن حقى نيست. مگر اين كه جزء مهر زوجه بشود و او خود به سبب شرط منتقل كند به پدر خود. و آن چه بدون اذن و امضاى منكوحۀ رشيده شده است صورتى ندارد. و اللّٰه يعلم.

٢١٨: سؤال:

هر گاه ضعيفه طفل صغير خود را شير بدهد و آن صغير از ميراث پدر مال داشته باشد. آيا مادر مىتواند اجرت رضاع را بگيرد يا نه؟ و نفقۀ خود را هم از مال طفل مىتواند برداشت يا نه؟ و هر گاه طفل مال نداشته باشد، آيا بر مادر واجب است شير دادن يا نه؟

جواب:

هر گاه كسى نباشد كه طفل را تبرعا شير بدهد و طفل مالدار باشد، مىتواند اجرت بگيرد از مال طفل، هر چند مادر غنى باشد. و با وجود غنى بودن، نفقه از مال طفل نمىتواند گرفت. و اگر مادر فقير باشد پس اگر اجرت رضاع كفايت مؤنۀ او مىكند باز نفقه نمىتواند از طفل گرفت. و اگر كفايت نكند تتمه را از مال طفل مىتواند گرفت.

و هر گاه مال نداشته باشد و كسى هم نباشد كه تبرعا شير بدهد يا اجرت رضاع بدهد و جد پدرى مالدارى هم نداشته باشد، در اين صورت بر مادر واجب است شير دادن با

[١]: وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٩ ح ١.